شهد منتدى المرأة العالمي 2024 –المنعقد حالياً بدبي وتنظمه مؤسسة دبي للمرأة- في يومه الأول انضمام سبع شركات في الإمارات إلى «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة» الذي ينص على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات ليصل بذلك عدد الشركات المنضمة لهذه المبادرة إلى 71 شركة.
وأكدت رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ورئيسة مؤسسة دبي للمرأة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن الوعي بأهمية التوازن بين الجنسين يزداد رسوخاً بين مؤسسات القطاع الخاص العاملة في الدولة، ما يعكس الشراكة الفريدة من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص وتضافر جهودهما لتحقيق المستهدفات الوطنية.
وتعد المساواة بين الجنسين حقاً أساسياً من حقوق الإنسان يعزز العدالة الاجتماعية ويفتح آفاق فرص متكافئة تدعم التنمية الاقتصادية والشاملة والاستقرار في المجتمعات.
الأعضاء الجدد
أطلقت المبادرة من قبل مجلس الإمارات عام 2022 بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص، وذلك بهدف التنمية المستدامة والتوازن بين الجنسين في القطاع الخاص.
ويركز التعهد على زيادة نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية إلى 30 في المئة بحلول عام 2025.
وقعت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منى غانم المرّي، والأمين العام للمجلس موزة محمد الغويص السويدي، وممثلي الشركات السبع المنضمة للتعهد، وهي: «أدنوك»، وبنك الإمارات دبي الوطني، وأيكيا، ومجموعة ميد كلينك الشرق الأوسط، ومعهد بوستيريتي، وشركة تري ستار العالمية للنقل، والمجموعة الدولية للاستشارات.
وأكدت المرّي أن «توفير البيئة الداعمة للنوع الاجتماعي في مؤسسات القطاع الخاص يدعم أهداف استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2022- 2026، الهادفة إلى تحقيق ريادة الإمارات عالمياً في هذا الملف، كما يعزز حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي بصفة عامة»، مشيرةً إلى أن «هذه الاستراتيجية تتضمن ركيزتين مهمتين ترتبطان بالقطاع الخاص، هما المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والشراكات والقيادة الإقليمية».
وأكدت السويدي أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الشاملة ونمو وازدهار الاقتصاد الوطني، مضيفةً أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام مزيد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في الدولة للتعهد.
وشددت السويدي على حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على تقديم كل أشكال الدعم للقطاع الخاص لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال من خلال تزويد مؤسساته بأفضل السبل والإجراءات التي تعزز التوزان بين الجنسين تدريجياً على أعلى مستويات القيادة.
دور القطاع الخاص
قال الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»، ياسر المزروعي «يمثل هذا الالتزام واجباً أخلاقياً وأولوية استراتيجية لشركة (أدنوك) ويسهم في ضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، وصياغة مستقبل أكثر شمولاً واستدامة لقطاع الطاقة».
وفي السياق نفسه أكد الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر أيكيا في الإمارات وقطر ومصر وسلطنة عُمان، فينود جايان «في شركة الفطيم أيكيا، تُعدُّ المساواة ركيزة أساسية في هويتنا، والدافع وراء نمونا وتطورنا، وأعرب أن النساء يشكلن 31 في المئة من إجمالي فريق عمل المؤسسة، ويشغلن 24 في المئة من المناصب القيادية العليا»، معرباً أن هذا التعهد يُمثل خطوة محورية نحو تحقيق هدف الشركة برفع نسبة تمثيل النساء إلى 30 في المئة في المناصب القيادية بحلول عام 2028.
وعقب هاين فان إيك المدير التنفيذي لـ«ميديكلينيك الشرق الأوسط» الذي أفاد بأن النساء يشكلن ثلاثة أرباع موظفي المجموعة «تعتز ميديكلينيك بتأكيد التزامها بتحقيق التوازن بين الجنسين من خلال توقيع تعهد الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لتعزيز القيادة النسائية في القطاع الخاص بدولة الإمارات، ومما لا شك فيه أن قطاع الرعاية الصحية يعتمد بشكل أساسي على الكفاءات النسائية».
يذكر أن الإمارات حققت قفزة نوعية في مؤشر التوازن بين الجنسين لتتقدم من المرتبة 49 عالمياً في عام 2015 إلى المركز السابع بعام 2024.
