سلط الخبير الاقتصادي محمد العريان يوم الأربعاء الضوء على التوترات السياسية في فرنسا وإمكانية سحب الثقة من حكومة ميشال بارنييه، مشيراً إلى أن عواقبها ستقوض النمو وترفع تكاليف الاقتراض على الدولة الأوروبية، كما تهدد مستقبل الاتحاد الأوروبي خاصة مع قرب عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض.
وقال رئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- «لقد سُئلت للتو عما إذا كانت اللحظة السياسية الحالية في فرنسا هي لحظة ليز تروس -يقصد انهيار حكومة رئيسة الوزراء البريطانية-».
وتابع العريان «لقد دفعتني عدة أسباب إلى الإجابة بالنفي، بما في ذلك: كانت لحظة تروس تتعلق بتفاقم الوضع المالي السيئ؛ أما لحظة بارنييه فهي تتعلق بالعقبات التي تحول دون جعل الوضع المالي السيئ أقل سوءاً».
وأوضح الخبير الاقتصادي «تستفيد فرنسا من الدعم المؤسسي الفعلي والمحتمل على مستوى منطقة اليورو والذي لم يكن لدى المملكة المتحدة»، معقباً «السياق المالي العالمي ليس متوتراً كما كان في أكتوبر 2022».
وأفاد الخبير الاقتصادي «لكي نكون واضحين وكما فصلت سابقاً فإن هذا لا ينفي أن التطورات السياسية في فرنسا ستقوض النمو وترفع تكاليف الاقتراض».
وقال العريان «يتداول اليورو عند أقل بقليل من 1.05 مقابل الدولار الأميركي، مع انتظار الجميع للتصويت في الجمعية الوطنية الفرنسية».
وأضاف العريان «ستؤدي التطورات السياسية في فرنسا إلى ضعف النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يؤدي إلى تفاقم الظروف الاقتصادية الأولية الصعبة بالفعل».
وتابع الخبير الاقتصادي «إلى جانب ما يحدث في ألمانيا فإن هذا من شأنه أن يقوض رفاهة الاتحاد الأوروبي في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية، والتفاوض بشأن التجارة مع الإدارة الأميركية القادمة».
وشدد الخبير الاقتصادي «ومع ذلك، فمن المهم أن نؤكد على أن هذا من غير المرجح أن يؤدي إلى نوع من الاضطراب المالي الذي شهدته المنطقة قبل نحو 12 عاماً».
وأوضح العريان «في حين اتسع الفارق بين المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية إلى أعلى مستوى له منذ ذلك الوقت، فإن الفارق بين المخاطر في اليونان مستقر نسبياً عند مستوى مماثل لمستوى فرنسا، وعلاوة على ذلك، فإن الفارق بين المخاطر على سندات الحكومة الأيرلندية والبرتغالية والإسبانية أقل من الفارق بين المخاطر في فرنسا».
