انخفضت الطلبات الصناعية الألمانية في أكتوبر تشرين الأول من العام الجاري، بسبب ضعف الطلب المحلي، ما يشير إلى أن التعافي في القطاع الصناعي ليس في الأفق القريب.

قال مكتب الإحصاء الفيدرالي يوم الخميس إن الطلبات انخفضت بنسبة 1.5 في المئة عن الشهر السابق على أساس موسمي.

كان استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين أشار إلى انخفاض بنسبة 2.0 في المئة.

ينبع التطور السلبي من الانخفاض في تصنيع الآلات والمعدات بنسبة 7.6 في المئة على أساس شهري، وفي صناعة السيارات بنسبة 3.7 في المئة.

من ناحية أخرى، لوحظت زيادات في تصنيع المعادن الأساسية، بنسبة 10.2 في المئة على أساس شهري، وتصنيع منتجات الكمبيوتر والإلكترونيات والبصريات، التي ارتفعت بنسبة 8.0 في المئة مقارنة بالشهر السابق.

وعند استبعاد الطلبات واسعة النطاق، كانت الطلبات الجديدة أعلى بنسبة 0.1 في المئة على الشهر السابق.

وأظهرت المقارنة الأقل تقلباً على أساس فصلي (ثلاثة أشهر مقابل ثلاثة أشهر) أن إجمالي الطلبات الجديدة كان أعلى بنسبة 2.7 في المئة في الفترة من أغسطس آب إلى أكتوبر تشرين الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء.

وقال إلمار فولكر، الخبير الاقتصادي في شركة إل بي بي دبليو، إن الانخفاض المتوقع في أكتوبر تشرين الأول من الزيادة الحادة في الشهر السابق كان أقل -إلى حد ما- مما كان يُخشى، في حين تم تعديل رقم الشهر السابق بشكل ملحوظ إلى الأعلى.

بعد مراجعة النتائج المؤقتة، زادت الطلبات الجديدة في سبتمبر أيلول بنسبة 7.2 في المئة مقارنة بأغسطس آب، أكثر من 4.2 في المئة التي تم الإبلاغ عنها سابقاً، ويرجع التعديل إلى طلب واسع النطاق في تصنيع السفن.

وقال فولكر «هناك بالتالي بصيص أمل صغير في اتجاه الأشهر الثلاثة إلى الستة الماضية، ومع ذلك في ضوء عوامل الخطر الاقتصادية والجيوسياسية العديدة، سيكون من السابق لأوانه الحديث عن تحول ناشئ نحو الأفضل».

وقال ألكسندر كروغر، كبير خبراء الاقتصاد في شركة هاوك أوفهاوزر لامبي، إنه على الرغم من وجود أمل في أن تصل الصناعة إلى القاع، فمن غير المرجح أن يوقف ذلك انخفاض القدرة.

وقال لامبي «بعد كل شيء، من غير المؤكد أيضاً ما إذا كانت الحكومة الألمانية الجديدة ستأتي لمساعدة الصناعة»، وستعقد ألمانيا انتخابات في الثالث والعشرين من فبراير شباط بعد انهيار الحكومة الائتلافية الشهر الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء أن الطلبات المحلية انخفضت بنسبة 5.3 في المئة، وارتفع إجمالي الطلبات الأجنبية قليلاً بنسبة 0.8 في المئة، مع انخفاض الطلبات الجديدة من منطقة اليورو بنسبة 7.6 في المئة وارتفاع الطلبات من خارج منطقة اليورو بنسبة 6.3 في المئة.

وقال توماس جيتزل، كبير الاقتصاديين في بنك في بي، إن اقتصادات دول منطقة اليورو المجاورة مدفوعة حالياً في المقام الأول بقطاع الخدمات، وبالتالي فهي لا تقدم أي مساعدة للصناعة الألمانية.

وقال جيتزل «ينبغي ألّا نتوقع حدوث تغيير مستدام في اتجاه الطلبات الجديدة، فالتطور الاقتصادي في أسواق المبيعات الرئيسية في ألمانيا ضعيف للغاية بالنسبة لهذا».