عينت الهند وزير الإيرادات الحالي سانجاي مالهوترا رئيساً جديداً للبنك المركزي الهندي خلفاً لشاكتيكانتا داس، وفقاً لما أظهره إخطار من لجنة التعيينات بمجلس الوزراء اليوم الاثنين.
يأتي هذا التعيين بمثابة مفاجأة للأسواق المالية، إذ كان من المتوقع أن يُمنح المحافظ الحالي داس تمديداً ثانياً عندما تنتهي فترة ولايته الممتدة لست سنوات يوم الثلاثاء.
وقالت مادهافي أرورا، كبيرة الاقتصاديين في إيمكاي غلوبال «إن تغيير المحافظ الذي يتبعه تغيير محتمل لنائب المحافظ المسؤول عن السياسة النقدية قبل مراجعة السياسة النقدية في فبراير شباط سيعني قدراً كبيراً من عدم اليقين في الأسواق».
وأضافت «إننا لا نتعامل فقط مع توازن حاد بين النمو والتضخم وبيئة عالمية متغيرة، بل نتعامل كذلك مع مجموعة جديدة من صناع السياسة النقدية على رأس السلطة».
عُين مالهوترا لمدة ثلاث سنوات، وكان مسؤول الخدمة الإدارية الهندي، الذي شغل سابقاً منصب السكرتير في إدارة الخدمات المالية في الهند، في قطاعات مختلفة بما في ذلك الطاقة والتمويل والضرائب وتكنولوجيا المعلومات والمناجم على مدى العقود الثلاثة الماضية.
ومن المقرر أيضاً أن تنتهي فترة ولاية نائب محافظ البنك المركزي الهندي مايكل باترا في منتصف يناير كانون الثاني، وتبحث الحكومة عن بديل.
ويعتبر المحافظ ونائبه المسؤول عن السياسة النقدية جزءاً من لجنة السياسة النقدية المكونة من ستة أعضاء.
اقتصاد الهند
مع تباطؤ النمو في الربع الثالث من العام إلى أدنى مستوى له في سبعة فصول، وتجاوز التضخم نطاق تحمل البنك المركزي البالغ 6 في المئة للمرة الأولى منذ أكثر من عام، فإن لجنة السياسة النقدية تواجه تحدياً كبيراً.
تولى داس، أحد محافظي بنك الاحتياطي الهندي الأطول خدمة منذ استقلال البلاد عام 1947، منصبه في عام 2018 بعد استقالة المحافظ السابق أورجيت باتيل قبل نهاية ولايته بعد علاقة صعبة مع الحكومة.
وقد ساعد داس في استقرار تلك العلاقة بينما كان يشرف على فترة من التعافي في القطاع المالي في الهند، وقاد مؤخراً جهوداً لمنع تراكم المخاطر، مطالباً المقرضين بتجنب كل «أشكال المبالغة».
كما كان يُنظر إلى البنك المركزي على أنه أكثر تدخلاً في عهد داس، إذ نجح في خفض تقلبات أسعار الصرف إلى أدنى مستوياتها في عقود.
وقال خبراء اقتصاديون في كابيتال إيكونوميكس إنهم يتوقعون الآن خفضاً أولياً بمقدار 25 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء في الهند في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية برئاسة مالهوترا في فبراير شباط، مقارنة بشهر أبريل نيسان تحت قيادة داس.
