أعلنت الحكومة النمساوية يوم الاثنين أن النمسا لن تستخدم حق النقض ضد انضمام بلغاريا ورومانيا الكامل إلى منطقة التجارة الحرة شنغن، إذ تخلت الدولة عن اعتراضاتها القديمة خشية توافد اللاجئين إلى أراضيها.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس «لن نستخدم حق النقض» في اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس من المتوقع أن يناقش المسألة.
فبعد انتظار دام لمدة 13 عاماً، كانت كل من بلغاريا ورومانيا انضمتا جزئياً إلى منطقة شنغن في أواخر مارس آذار الماضي، مع ما أتاحته لهما العضوية من حرية التنقل، لكن ظلت حواجز التفتيش قائمة على الطرقات بسبب الفيتو الذي وضعته النمسا على هذه الخطوة، وهو البلد الوحيد الذي عارضها ضمن الاتحاد الأوروبي.
بعد 13 عاماً.. بلغاريا ورومانيا تنضمان جزئياً إلى منطقة «شنغن»
إن هذا التغيير في موقف النمسا يمهد الطريق أمام الموافقة المحتملة على ضم رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن من قبل وزراء الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يعمل توسيع منطقة شنغن على تعزيز حرية التنقل داخل أوروبا.
وصرح وزير الداخلية جيرهارد كارنر قائلاً «يمكننا اتخاذ الخطوة التالية في مجلس الاتحاد الأوروبي (العدل والشؤون الداخلية)»، مشيراً إلى استعداد النمسا لدعم الانضمامات الجديدة في اجتماع المجلس القادم.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت في بيان حينئذ، «على الرغم من هذا الانضمام الجزئي الذي يقتصر على المطارات والمرافئ البحرية، تكتسب الخطوة أهمية كبيرة، إذ تشكل نجاحاً كبيراً للبلدين».
وكانت المفوضية الأوروبية قد أكدت بالفعل في تقارير تقييم شنغن، في عام 2011، أن بلغاريا ورومانيا قد استوفتا جميع المتطلبات لتكونا جزءاً من منطقة شنغن.
