في خطوة جديدة تهدف إلى محاولة تعزيزه الاستثمارات داخل الولايات المتحدة الأميركية، أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن خطة لتقديم موافقات وتصاريح سريعة لأي شخص أو شركة تستثمر مليار دولار أو أكثر في البلاد.
وأوضح أن هذه التسهيلات ستشمل الموافقات البيئية وغيرها من التصاريح المطلوبة، مؤكداً أن الهدف هو جذب الاستثمارات الكبرى وتحفيز النمو الاقتصادي.
وكتب ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه في منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) «أي شخص أو شركة تستثمر مليار دولار، أو أكثر، في الولايات المتحدة الأميركية، سيتلقى موافقات وتصاريح معجلة بالكامل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جميع الموافقات البيئية، استعد لموسيقى الروك!!!»
تسهيلات شاملة
بحسب إعلان ترامب، فإن الشركات والمستثمرين الذين يلتزمون بضخ استثمارات بمليار دولار على الأقل سيستفيدون من عملية موافقات سريعة وشاملة، ويشمل ذلك تصاريح البيئة، التي غالباً ما تكون من أكثر المراحل تعقيداً في تنفيذ المشاريع الضخمة.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة The Wall Street Journal، فإن مثل هذه التسهيلات قد تختصر زمن الموافقات بمعدل يصل إلى 50% مقارنة بالعمليات التقليدية.
التأثير الاقتصادي المتوقع
تأتي هذه الدعوة وسط جهود مستمرة لتعزيز الاقتصاد الأميركي من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويُتوقع أن تسهم هذه المبادرة في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين البنية التحتية.
وفقاً لتصريحات الخبير الاقتصادي جوناثان هانسون، الباحث في معهد Brookings Institution، فإن هذه السياسة قد تسهم في جذب استثمارات ضخمة، لكنها تحتاج إلى آليات رقابية صارمة لضمان عدم إلحاق الضرر بالبيئة.
وتشير دراسة حديثة أصدرتها جامعة Harvard إلى أن التخفيف من القيود التنظيمية يمكن أن يزيد من معدلات الاستثمار بنسبة تصل إلى 20% على المدى المتوسط.
تساؤلات وردود أفعال
بينما أثار الإعلان ردود فعل متباينة، أشاد البعض بالخطوة باعتبارها وسيلة لتعزيز التنافسية الاقتصادية الأميركية، وقد صرّح جاكوب غرين، المحلل في Center for American Progress، أن هذه السياسة قد تساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي، لكنه حذّر من مخاطر التسرّع في الموافقات البيئية التي قد تؤدي إلى تداعيات طويلة الأجل.
من ناحية أخرى، أبدت منظمة Natural Resources Defense Council مخاوفها بشأن التأثير البيئي لهذه التسهيلات، حيث اعتبرت أن التخفيف من القيود قد يزيد من التلوث ويؤثر سلباً على جودة الموارد الطبيعية.
أهمية المبادرة
تمثل هذه المبادرة امتداداً لرؤية ترامب الاقتصادية، التي تركز على دعم قطاع الأعمال وتخفيف القيود البيروقراطية، ومن المتوقع أن تحظى هذه السياسة باهتمام واسع من قبل الشركات الكبرى والمستثمرين، خاصة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية.
ووفقاً لتحليل نشرته وكالة Bloomberg، فإن الشركات في قطاع الطاقة النظيفة قد تكون من أكبر المستفيدين من هذه التسهيلات، إذ تسعى للاستفادة من الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع.
يأتي إعلان ترامب عن تسهيلات خاصة للمستثمرين الذين يضخّون مليار دولار أو أكثر في الولايات المتحدة بمثابة دعوة جريئة لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، ومع ذلك، يبقى التحدي في تحقيق التوازن بين تسريع الإجراءات وضمان الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، الأيام المقبلة قد تكشف عن مدى فاعلية هذه السياسة وتأثيرها على الاقتصاد الأميركي.
