يواجه فرانسوا بايرو، بصفته رابع رئيس وزراء يعينه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا العام، قضايا اقتصادية عالقة، وبرلماناً منقسماً، بينما ستكون إحدى مهامه الأولى إقرار ميزانية فرنسا لعام 2025.

ويبدو أن الإطاحة بحكومة سلفه ميشيل بارنييه -وهي المرة الأولى التي يصوت فيها البرلمان الفرنسي لصالح إقالة حكومة منذ عام 1962- أذهلت حتى أولئك الذين كانوا وراء هذه الخطوة.

وقال الأستاذ بجامعة السوربون، أرنو بينيديتي لرويترز «الصعوبات لا تزال كما كانت في عهد ميشيل بارنييه، لكن على الأقل، لا يبدو أن اقتراح حجب الثقة محتمل على المدى القصير».

العائق الأكبر: ميزانية 2025

أدى رد المشرعين على مشروع قانون ميزانية 2025 إلى سقوط بارنييه، وقال زعماء اليسار إنهم قد يحاولون الإطاحة ببايرو البالغ من العمر 73 عاماً، إذا استخدم أيضاً سلطات دستورية خاصة لتمرير الميزانية دون تصويت في البرلمان.

وقال رافائيل برون أغيري من جيه بي مورغان في مذكرة «إن تلبية مطالب أحزاب المعارضة قد يكون مكلفاً من الناحية المالية وقد تكون درجة ضبط الأوضاع المالية محدودة في العام المقبل نتيجة لذلك».

من جانبه قال زعيم التجمع الوطني اليميني المتطرف، جوردان بارديلا للصحفيين بعد وقت قصير من تسمية بايرو «خطوطنا الحمراء لا تزال قائمة»، وتشمل تلك الخطوط الحمراء ربط المعاشات التقاعدية بالتضخم طوال عام 2025.

فضلاً عن ذلك، فحتى لو لم يقف خصوم بايرو السياسيون في طريقه، فإن التحديات التي تواجه حكومته المستقبلية سوف تكون هائلة، إذ سيحتاج إلى خفض عجز الميزانية من 6.1 في المئة المتوقعة لعام، وزيادة الإنفاق العسكري لأوكرانيا وإيجاد سبل لدعم القطاع الصناعي المتعثر.

وكان بارنييه قد وعد بخفض العجز من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى، فضلاً عن فرض قيود على الزيادة المخطط لها في مدفوعات التقاعد، لكن هذه التدابير سقطت على جانب الطريق عندما تمت الإطاحة بحكومته.

وبجانب عجز الموازنة، طالما تحدث بايرو في الماضي بصرامة بشأن المخاطر التي يشكلها تراكم الديون الفرنسية المتزايدة، وقد فعل ذلك مرة أخرى يوم الجمعة، قائلاً إن ديون البلاد هي «مشكلة أخلاقية» بقدر ما هي مشكلة مالية.

في غضون ذلك، تتزايد الشكوك بشأن خطط فرانسوا بايرو، فعندما كان وزيراً للتعليم في التسعينيات، أدت خطته زيادة الدعم للمدارس الخاصة إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وسرعان ما استسلم وبقي في المنصب لمدة أربع سنوات أخرى، فهل يواجه مصيراً مشابهاً في منصبه كرئيس لوزراء فرنسا؟

(رويترز)