أظهرت بيانات من المكتب المركزي للإحصاء، يوم الأحد، أن التضخم في إسرائيل انخفض في نوفمبر تشرين الثاني لكنه ظل أعلى من المستوى المستهدف، ومن المرجّح ألّا يكون التراجع كافياً لدفع صُناع السياسات إلى خفض أسعار الفائدة في أي وقتٍ قريب.
وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 3.4 في المئة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو تموز، من 3.5 في المئة في أكتوبر تشرين الأول وبعد أن سجّل أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 3.6 في المئة في أغسطس آب.
لكنه لا يزال يتجاوز نطاق الهدف السنوي للحكومة الذي يتراوح بين 1 في المئة و3 في المئة.
وألقى المسؤولون الحكوميون باللوم إلى حد كبير على مشكلات العرض المرتبطة بالحرب في ارتفاع التضخم في العام الماضي، عندما خفت ضغوط الأسعار على مستوى العالم، وفقاً لرويترز.
في ذكرى هجوم السابع من أكتوبر.. اقتصاد إسرائيل على شفا الركود
وانخفضت أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع بنسبة 0.4 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بأكتوبر تشرين الأول بسبب انخفاض تكاليف المنتجات الطازجة والنقل والأحذية والتعليم والترفيه، ولم يتم تعويض هذه الانخفاضات إلّا جزئياً من خلال المكاسب في أسعار الإسكان والأغذية والملابس.
وبعد خفض سعر الفائدة القياسي في يناير كانون الثاني، أبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعات لاحقة في فبراير شباط وأبريل نيسان ومايو أيار ويوليو تموز وأغسطس آب وأكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني، مشيراً إلى التوترات الجيوسياسية وارتفاع ضغوط الأسعار وتخفيف السياسة المالية بسبب حرب إسرائيل مع حركة حماس.
ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي الإسرائيلي قراره بشأن أسعار الفائدة في السادس من يناير كانون الثاني، وحذّر محافظو البنوك المركزية الإسرائيلية من رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، ومن المقرر أن ترتفع أسعار مجموعة من السلع مثل المياه والكهرباء وبعض الضرائب عام 2025.
وقال يوني فانينغ، كبير الاستراتيجيين في بنك مزراحي تفحوت «إن بيانات اليوم وحدها تعكس مساراً مختلفاً عما اعتدنا عليه في الأشهر الأخيرة».
وأضاف «حتى لو لم نحصل على الأرجح على خفض أسعار الفائدة المحلية في يناير كانون الثاني، فإننا نتوقع بالتأكيد تغييراً في الخطاب في إعلان أسعار الفائدة (إلى مستوى أقل تشدداً)».
