أدت البيانات الاقتصادية التي صدرت اليوم الاثنين في الصين إلى الضغط على سوق الأسهم، إذ كشفت تباطؤ نمو مبيعات التجزئة رغم انتعاش الإنتاج الصناعي في نوفمبر تشرين الثاني 2024.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن نمو مبيعات التجزئة في الصين ضعف الشهر الماضي، مخالفاً التوقعات مع بقاء الطلب ضعيفاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن مبيعات التجزئة نمت بنسبة ثلاثة في المئة على أساس سنوي في نوفمبر، متباطئة من زيادة بلغت 4.8 في المئة في أكتوبر، التي كانت أفضل قراءة لها في ثمانية أشهر، كما جاءت القراءة أقل من توقعات الأسواق البالغة خمسة في المئة.
وتواجه البلاد تباطؤ الاستهلاك المحلي، وأزمة مستمرة في قطاع العقارات وارتفاع الديون الحكومية، وكلها تهدد هدف النمو الرسمي لبكين لهذا العام.
على جانب آخر، قال المكتب أيضاً إن معدل البطالة الوطني في المناطق الحضرية ظل دون تغيير عند خمسة في المئة في نوفمبر، فيما سجل الإنتاج الصناعي نمواً طفيفاً بواقع 5.4 في المئة مقارنة بالمعدل البالغ 5.3 في المئة في أكتوبر.
أسهمت هذه البيانات المتباينة في الضغط على مؤشرات الأسهم الصينية، إذ انخفض مؤشر شنغهاي المركب بواقع 0.1 في المئة إلى 3388 نقطة، في حين تراجع مؤشر هنغ سينغ في بورصة هونغ كونغ بنحو 0.4 في المئة إلى 19888 نقطة.
وتأتي البيانات الأخيرة بعدما كشفت بكين عن سلسلة من الإجراءات الصارمة في الأشهر الأخيرة تهدف إلى تعزيز النمو، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وإلغاء القيود المفروضة على شراء المنازل وتخفيف عبء الديون على الحكومات المحلية.
لكن الاقتصاديين حذروا من أن هناك حاجة إلى المزيد من التحفيز المالي المباشر الذي يهدف إلى دعم الاستهلاك المحلي لاستعادة الصحة الكاملة للاقتصاد الصيني، الذي يكافح من أجل التعافي الكامل منذ جائحة كورونا.
وتسعى بكين إلى تحقيق هدف رسمي للنمو الوطني هذا العام يبلغ نحو خمسة بالمئة، وهو هدف أعرب المسؤولون عن ثقتهم في تحقيقه، لكن يعتقد العديد من الاقتصاديين أنها لن تحققه بفارق ضئيل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8 في المئة هذا العام و4.5 في المئة العام المقبل.
(أ ف ب)
