زيادة الأجور 400% في سوريا وإطلاق عملة جديدة.. الشرع يكشف خطط مستقبل دمشق

كشف أحمد الشرع، الملقب بـ«أبو محمد الجولاني» زعيم هيئة تحرير الشام، عن خطط لإصدار عملة جديدة فور استقرار وتحسن قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

وفي تصريحات صحفية، أشار الشرع إلى عمق الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد وتأثيرها المتزايد على حياة المواطنين.

كما كشف عن اتخاذ خطوة كبيرة لدعم القدرة الشرائية للسوريين، تتمثل في رفع الرواتب بنسبة 400 في المئة في إطار جهود حكومية للتخفيف من حدة المعاناة الاقتصادية.

وشهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في قيمتها أمام الدولار، حيث صعدت بنحو 20 في المئة خلال اليومين الماضيين مع تزايد تدفق السوريين العائدين من لبنان والأردن.

وبهذا الارتفاع، تكون الليرة قد سجّلت مكاسب بلغت 50 في المئة أمام الدولار منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وبحلول يوم الاثنين 16 ديسمبر كانون الأول، يتداول الدولار بـ12.5 ألف ليرة في دمشق، وفي حلب يصل إلى 13 ألفاً.

ويُعدّ تغيير العملة «قراراً سياسياً» في المقام الأول، وفقاً لتصريحات وزير التجارة السوري وحماية المستهلك، لؤي المنجد، في حديثه الإعلامي.

وشهدت سوريا، قبل سنوات قليلة، تغييراً في تصميم العملة، تحديداً فئة الألف ليرة؛ ففي يوليو تموز من عام 2015، طرح البنك المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 ليرة سورية.

وكانت تلك الورقة النقدية، قبل تغيير تصميمها، تحمل صورة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، ومع التعديل، استُبدلت الصورة برسم لمدرج مدينة بصرى الشام الأثرية.. والمفارقة أن تلك المدينة كانت قد وقعت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة قبل نحو شهرين فقط من إصدار العملة الجديدة.

قرارات اقتصادية مهمة

مع سقوط نظام بشار الأسد، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة في ظل الدمار الواسع الذي خلفته سنوات الصراع، بما في ذلك انهيار البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية وتدهور مستوى المعيشة، ما يفرض على سوريا مهمة معقدة لإعادة الإعمار واستعادة التوازن الاقتصادي.

وأعلن أحمد الشرع، عبر بيان نشره المكتب الصحفي الخاص به على منصة فيسبوك، إلغاء نظام التجنيد الإلزامي في الجيش، مع استثناء بعض التخصصات الضرورية التي ستخضع لفترات خدمة قصيرة.

وأوضح الشرع أن المرحلة المقبلة ستشهد إصدار قرارات اقتصادية مهمة، مشدداً على أن الأولوية ستكون لإعادة إعمار المنازل المدمرة وإعادة المهجرين إلى ديارهم حتى إزالة آخر خيمة، كما أكد أن هناك خطوات اقتصادية بالغة الأهمية سيتم الإعلان عنها قريباً.

في تصريحات سابقة، كشف الشرع أن الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، «أصدر توجيهات لحاكم المصرف المركزي لطباعة أوراق نقدية دون وجود غطاء مالي، ما أسهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة الأعباء على المواطنين السوريين».

وأشار الشرع، في حديثه مع إحدى المحطات المحلية، إلى أن «سوريا تعيش مأساة حقيقية تتطلب وضع خطط مدروسة للتعامل معها»، مؤكداً أهمية جمع البيانات وتحليلها بدقة قبل اتخاذ أي خطوات عملية لمعالجة القضايا المحلية.

على صعيد آخر، ناقش الشرع مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أهمية تأمين بيئة آمنة تتيح عودة اللاجئين، مع التركيز على ضرورة تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك.

وأشار الشرع إلى «ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بحرص شديد ودقة عالية دون عجلة وبإشراف فرق متخصصة، حتى تتحقق بأفضل شكل ممكن»، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

12 مليار دولار ثروة الأسد

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أنه عقب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في 8 كانون الأول ديسمبر الجاري، بدأت الجهود الدولية للبحث عن الأموال والأصول التي أخفاها نظام الأسد وعائلته طوال نصف قرن من الحكم.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين سابقين ومحامين ومنظمات بحثية، أن عائلة الأسد أسست شبكة واسعة من الاستثمارات الخارجية، تشمل عقارات فاخرة في روسيا، وفنادق راقية في فيينا.

وتوقعت الصحيفة أن تستغرق عملية مطاردة ثروات عائلة الأسد في الخارج وقتاً طويلاً، بسبب تعقيد شبكة استثماراتهم ومصالحهم التجارية التي تعود إلى فترة استيلاء حافظ الأسد على السلطة في عام 1970.

وقال أندرو تابلر، المسؤول السابق في البيت الأبيض الذي تعرّف على أصول أفراد عائلة الأسد من خلال عمله على العقوبات الأميركية على النظام السوري: «استغلّت عائلة الأسد عقوداً طويلة قبل الثورة لغسل الأموال والاستعداد لخطة بديلة في المنفى».

وأوضحت الصحيفة أنه «لا يُعرف الحجم الدقيق لثروة عائلة الأسد، لكن وزارة الخارجية الأميركية قدّرت في تقرير عام 2022 قيمة الأعمال والأصول المرتبطة بعائلة الأسد بما بين مليار و12 مليار دولار».

وأشارت الصحفية إلى أن هذه الثروات تكونت من خلال احتكارات حكومية وتجارات غير قانونية، أبرزها تجارة الكبتاجون، حيث تم إعادة استثمار جزء كبير منها بعيداً عن إطار القانون الدولي.

إلى ذلك، كشف تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن نظام الأسد نقل 250 مليون دولار على متن طائرات إلى روسيا خلال عامي 2018 و2019، في وقت كان فيه النظام مثقلاً بالديون تجاه الكرملين مقابل الدعم العسكري، وفي ظل شراء عائلة الأسد أصولاً في روسيا.