سجّلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة نمواً أعلى من المتوقع خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني، ما يعكس قوة الإنفاق الاستهلاكي للأسر الأميركية، ومع ذلك قد تؤدي هذه البيانات إلى تريث الاحتياطي الفيدرالي في استكمال جهود التيسير النقدي.
وفقاً لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأميركي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7 في المئة على أساس شهري خلال نوفمبر، مقارنة بارتفاع 0.5 في المئة في أكتوبر تشرين الأول (بعد تعديله)، بينما كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 0.6 في المئة.
وأظهرت البيانات أن إجمالي مبيعات التجزئة بلغ 724.6 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 3.8 في المئة مقارنة بنوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي، في حين سجلت مبيعات أكتوبر تشرين الأول نمواً بنسبة 2.9 في المئة.
وارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية -التي تستثني مبيعات المركبات ومكوناتها ومحطات الوقود- بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري، وبنسبة 3.9 في المئة على أساس سنوي.
تجدر الإشارة إلى أن مبيعات التجزئة تمثّل ما يقارب ثُلث الإنفاق الاستهلاكي الكلي في الولايات المتحدة، ما يجعلها مؤشراً رئيسياً على أداء الاقتصاد وقوته.
وكان المحرك الرئيسي لهذا النمو الشهري هو الارتفاع الملحوظ في مبيعات المركبات ومكوناتها بنسبة 2.6 في المئة، والتي سجّلت أيضاً زيادة سنوية بنسبة 6.5 في المئة.
تأتي هذه الأرقام قبل يوم واحد من آخر اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024، وسط توقعات بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلّا أن البيانات الجديدة قد تزيد من الضبابية حول مسار السياسة النقدية خلال عام 2025، في ظل استمرار قوة الاقتصاد وسوق العمل، إلى جانب تسارع التضخم مؤخراً بعيداً عن الهدف المحدد عند 2 في المئة.
