انضمت دولة ليبيا رسمياً إلى اتفاقية عضوية البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، لتصبح الدولة رقم 53 في الدول المشاركة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين ليبيا وبقية الدول الأعضاء من القارة السمراء.
وتمهد وثيقة الانضمام، التي وقعها خالد عبدالله، وزير المالية الليبي، الطريق أمام الحكومة الليبية والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير للتعاون في مشاريع التنمية الرئيسية في ليبيا، مع التركيز على تسهيل التجارة وتطوير البنية التحتية والدعم المالي لدول شمال إفريقيا.
وتشمل بعض المشاريع التي تحددها الوثيقة، التعاون في تمويل تطوير المنطقة الحرة بمصراتة، وإنشاء طريق يربط بين دولة ليبيا وتشاد وجمهورية النيجر، ومن المتوقع أن يعزز التجارة البينية الإفريقية بشكل كبير.
وسيقدم البنك الإفريقي أيضاً المساعدة الفنية والمالية لبنك الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة (BSIC) لتوسيع عملياته داخل شرق إفريقيا، بالإضافة إلى توفير التدريب الفني والدعم للمصدرين الليبيين للاستفادة من هيكلة تمويل التجارة والوصول إلى أسواق إفريقيا.
وتعليقاً على هذه الخطوة، قال وزير المالية بدولة ليبيا، إن انضمام بلاده إلى البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يعد علامة فارقة في رحلتها نحو إعادة بناء اقتصادها وإعادة تأسيس دورها كمركز تجاري إقليمي.
وأضاف عبدالله «لن توفر هذه الشراكة الدعم المالي والفني الحيوي لليبيا فحسب، بل ستعمل أيضاً على تعزيز دور البلاد في التجارة البينية الإفريقية».
من جانبه أعرب بنديكت أوراما، رئيس ورئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، عن ارتياحه العميق لقرار دولة ليبيا الانضمام إلى عضوية البنك، مؤكداً الفوائد المتبادلة التي سيجنيها الطرفان من الاتفاقية.
ويذكر أنه كشفت تقارير حديثة للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، أن حصة ليبيا من التجارة البينية الإفريقية بلغت ما يقرب من 4.8 مليار دولار في عام 2023، بنسبة تقارب 2.5 في المئة من قيمة التبادل التجاري بين الدول الإفريقية.
في حين لم تتجاوز صادرات ليبيا إلى الدول الإفريقية 50 مليون دولار واعتبرتها نسبة ضئيلة جداً لا تتناسب مع صادرات البلاد الخارجية التي تصل إلى 25 مليار دولار.
