أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الخميس، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 24.1 في المئة في ديسمبر كانون الأول، مقارنة بـ25.5 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني.
وكان التضخم قد شهد ارتفاعاً في أشهر أغسطس آب وسبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول، لكنه بدأ بالانخفاض خلال نوفمبر تشرين الثاني، ليظل بعيداً عن أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 38 في المئة، الذي تم تسجيله في سبتمبر أيلول 2023.
من ناحية أخرى، أسهم النمو السريع في المعروض النقدي في مصر في زيادة التضخم، وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي نما بنسبة 29.06 في المئة خلال العام المنتهي في نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى قياسي له البالغ 29.59 في المئة، الذي تم تسجيله في سبتمبر أيلول من العام ذاته.
وفي مارس آذار الماضي، وقّعت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار، بهدف تقليص عجز الموازنة، لكن الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
كما تباطأ معدل التضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي المصري 23.2 بالمئة في ديسمبر على أساس سنوي مقابل 23.7 بالمئة في نوفمبر الذي يسبقه.
يعتمد البنك المركزي على معدل التضخم الأساسي لتحديد سعر الفائدة، وثبت المركزي المصري أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير له في العام الماضي عند 28.25 بالمئة للإقراض، و27.25 في المئة للإيداع.
ومنذ بداية 2024، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 8 في المئة منها 6 بالمئة في اجتماع استثنائي في مارس آذار الماضي وذلك لكبح جماح التضخم.
