تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني لأول مرة بعد ارتفاع متتالٍ على مدار 3 أشهر الماضية، ليأتي أقل من التوقعات ويسجّل أدنى مستوى له منذ عامين.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال نوفمبر تشرين الثاني الماضي ليسجل 25.5 في المئة مقابل 26.5 في المئة في أكتوبر تشرين الأول 2024، مسجلاً أول تراجع له بعد 3 أشهر من الارتفاع المتتالي.
ويُعدّ هذا المستوى هو الأدنى للتضخم في مصر منذ يناير كانون الثاني 2023 عندما سجّل 25.8 في المئة.
وتوقع محللون لـCNN الاقتصادية أن يستمر التضخم السنوي في التراجع خلال الأشهر المقبلة متأثراً بسنة الأساس، إلّا أن التضخم الشهري سيظل مرتفعاً بسبب التحركات في سعر صرف الجنيه.
وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي سجل معدل التضخم الشهري في مدن مصر ارتفاعاً بلغ 0.5 في المئة مقارنة بشهر أكتوبر تشرين الأول 2024.
التضخم أقل من التوقعات
وجاءت قراءة التضخم لشهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي أقل من توقعات المحللين بما فيها استطلاع لرويترز أجرته كان يتوقع أن يسجل 26.4 في المئة مع تراجع أسعار المواد الغذائية.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي في شركة إتش سي، لـCNN الاقتصادية، إن معدل التضخم السنوي لمدن مصر جاء أقل من توقعاتنا التي كانت تشير إلى أنه سيسجّل 26 في المئة مقارنة بنوفمبر 2023، مرجعة ذلك إلى انخفاض أسعار مجموعة الغذاء والشراب التي تمثل وزناً نسبياً كبيراً في بيانات التضخم.
ووفقاً لبيانات جهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفض التضخم في أسعار مجموعة الطعام والشراب على أساس سنوي في مدن مصر 24.6 في المئة مقابل 27.3 في المئة خلال شهر أكتوبر تشرين الأول 2024.
وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن انخفاض أسعار المواد الغذائية عالمياً أسهم في تراجع أسعار المواد الغذائية بالعملة المحلية.
استمرار تراجع التضخم في مصر
وتوقع المحللون أن يستمر التضخم السنوي في التباطؤ خلال الأشهر المقبلة، وقالت هبة منير إن معدل التضخم السنوي سيشهد مزيداً من التراجع بفضل سنة الأساس.
وتوقع سوانستون أن يتباطأ التضخم السنوي تدريجياً بداية من ديسمبر كانون الأول 2024 حتى فبراير شباط 2025، بينما سيشهد شهر مارس آذار 2024 انخفاضاً أكثر حدة إذ سيتلاشى تأثير خفض الجنيه الذي حدث في مارس آذار الماضي.
وفي مارس الماضي أقرت مصر خفضاً للجنيه مقابل الدولار ليتخطى حاجز 48 جنيهاً للدولار الواحد مقابل نحو 31 جنيهاً.
ويقول سوانستون إن تلاشي تأثير خفض الجنيه قد يسهم في تباطؤ التضخم بمصر إلى نحو 8 أو 9 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر المقبلة.
ويستهدف المركزي المصري أن يبلغ معدل التضخم 7 في المئة بزيادة أو نقصان اثنين في المئة خلال الربع الرابع من العام الحالي 2024.
وتشير هبة منير إلى أن التضخم الشهري سيرتفع متأثراً بالمزيد من ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود أو أي تحركات قد تطرأ على سعر الصرف.
ومنذ نهاية أكتوبر تشرين الأول الماضي يسجل سعر الدولار ارتفاعاً متتالياً حتى تخطى سعره 50 جنيهاً على مدار الأيام الماضية.
وقبل أيام تعهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بعدم تكرار الأخطاء السابقة التي وقعت الحكومة المصرية فيها، وقال إن نتيجة التمسك بافتراض تثبيت سعر الصرف يعبّر عن قوة الدولة ومتانة اقتصادها أدّى إلى حدوث مشكلات أجبرت مصر على تعويم سعر الصرف وفقدان العملة 40 في المئة من قيمتها.
