تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال نوفمبر تشرين الثاني 2024، ليسجل 25.5 في المئة، مقابل 26.5 في المئة في أكتوبر تشرين الأول 2024، وهو أول تباطؤ منذ ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الصادرة اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم الشهري في مدن مصر سجل ارتفاعاً بلغ 0.5 في المئة خلال نوفمبر 2024 مقارنة بشهر أكتوبر 2024.
وجاء التباطؤ مدفوعاً بتراجع أسعار الطعام والمشروبات بنحو 1.9 في المئة في المدن المصرية خلال نوفمبر 2024، مقارنة بالشهر السابق، مع تكيف أسعار المستهلكين مع زيادة أسعار الوقود الأخيرة التي أقرتها الحكومة المصرية بنسبة وصلت إلى 17 في المئة، لتكون الثالثة خلال 2024 والثانية خلال نحو 4 أشهر.
وفي أكتوبر 2024، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه لن تكون هناك زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال الأشهر الستة المقبلة، مشترطاً لذلك استقرار متوسط أسعار النفط عند 73 دولاراً للبرميل.
وتأتي بيانات التضخم في مصر قبل نحو أسبوعين يفصلاننا عن اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، إذ من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اجتماعاً نهاية الشهر الحالي لتقرير مصير أسعار الفائدة في مصر، في ظل مكافحة التضخم.
وكان البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة في مصر عند 27.25 في المئة للإيداع و28.25 في المئة للإقراض، و27.75 لسعر العملية الرئيسية، في آخر اجتماع له الشهر الماضي.
