توقع خبراء ومحللو أسواق النفط العالمي أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2025، إلا أنه في حال استمرار سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية قد يزيد التضخم، ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو الاقتصادي والطلب على النفط، وممارسة ضغوط هبوطية على الأسعار على الرغم من أساسيات العرض والطلب القوية.
ويقول ديفيد جوربناز، المتخصص في أسواق النفط، ومحلل أسواق النفط في ICI، لـ«CNN الاقتصادية»، إنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2025، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي في دول آسيا غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة الصين والهند، «حيث سيدعم انتعاش الطلب في مجال الطيران والنقل والبتروكيماويات هذه الزيادة».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضاف جوربناز، أنه من المتوقع أيضاً نمو المعروض بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً، بقيادة ارتفاع إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك، خاصة في الولايات المتحدة، «حيث تعمل سياسات ترامب المؤيدة للحفر وتخفيف القيود التنظيمية على زيادة الإنتاج، ما يعزز سوقاً مزودة بشكل جيد مع إبطاء الاستثمار في الطاقة المتجددة، وقد تؤدي إجراءاته الجمركية إلى تأجيج التضخم، ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو الاقتصادي والطلب على النفط، وممارسة ضغوط هبوطية على الأسعار على الرغم من أساسيات العرض والطلب القوية».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك المقرر أن تسري في الرابع من مارس آذار ستدخل حيز التنفيذ «في الموعد المحدد»، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولتان لمعالجة مخاوف ترامب بشأن أمن الحدود وتهريب الفنتانيل.
ويقول جورج ليون، النائب الأول للرئيس في فريق أسواق النفط بشركة «ريستاد إنيرجي» الاستشارية للطاقة، إنه من المتوقع أن يعود نمو الطلب على النفط هذا العام إلى الاتجاه الذي كان سائداً قبل الجائحة، والذي بلغ نحو 1.2 مليون برميل يومياً، «حيث يظل نمو الدول غير الأعضاء في أوبك+ قوياً للغاية هذا العام بعد عام 2024 القوي، كما أنه من المتوقع أن يصل النمو إلى نحو 1.8 مليون برميل يومياً، وإذا أعادت أوبك+ إنتاجها إلى السوق كما هو مخطط له، فسوف يتحول السوق إلى فائض، ما يزيد من الضغوط على الأسعار».
ويري ليون، أن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وفنزويلا قد تؤثر بشكل كبير على التوقعات، «كما أن هناك تأثيراً قد تخلفه التعريفات الجمركية التجارية على النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي على الطلب على النفط».
ويرى راجات كابور، مدير شؤون النفط والغاز في شركة سينرجي للاستشارات، أنه في عام 2024 انخفضت أسعار النفط الخام بنحو 3%، مسجلة بذلك العام الثاني على التوالي من الخسائر السنوية، وتقلبت أسعار النفط بين 74 و90 دولاراً للبرميل طوال العام، ما يعكس حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتحول الجاري في قطاع الطاقة، «وبالنظر إلى المستقبل، فمن المتوقع أن تستمر تقلبات الأسعار في عام 2025، وإن كان عند مستويات أقل، كما أنه من المتوقع أن يتداول النفط الخام بالقرب من 70 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بالطلب الضعيف من المستوردين الرئيسيين، خاصة الصين، إلى جانب نمو العرض العالمي المطرد».
ويقول مدير شؤون النفط والغاز في شركة سينرجي للاستشارات، إن توقيع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً بعنوان إطلاق العنان للطاقة الأميركية، مؤكداً دور النفط في الاستراتيجية الاقتصادية والأمنية للبلاد، «يحدد الأمر إطاراً واسعاً لسياسة الطاقة يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز مفهوم (هيمنة الطاقة الأميركية)، كما يمكن أن تسهم هذه التدابير السياسية في زيادة إنتاج الخام الأميركي، ما قد يؤثر على ديناميكيات السوق العالمية، وقد يؤدي الارتفاع المتوقع في العرض الأميركي إلى ممارسة ضغوط هبوطية على أسعار النفط، مع عواقب محتملة على اقتصادات البلدان المصدرة للنفط».
ويتوقع كابور، أن يزيد إنتاج النفط الخام الأميركي من أبريل 2025، مع تحرك الإدارة لتخفيف القيود المفروضة على التصدير وتنفيذ حصص الغاز الطبيعي، ووفقاً للتقديرات الأولية، فإن رفع هذه الحواجز يمكن أن يوسع قدرة البلاد على تصدير الطاقة، حيث تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن إنتاج النفط بلغ مستوى قياسياً عند 13.46 مليون برميل يومياً في أكتوبر 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 13.52 مليون برميل يومياً في عام 2025.
وأضاف مدير شؤون النفط والغاز في شركة سينرجي للاستشارات، "بشكل عام، من المتوقع أن تواجه سوق النفط العالمية في عام 2025 تقلبات مستمرة، متأثرة بعوامل مثل أنماط الطلب المتغيرة والتطورات الجيوسياسية وتطور سياسات الطاقة الأميركية، وفي حين قد تظهر فترات من الاستقرار قصير الأجل، فمن المرجح أن تظل تقلبات السوق سمة مميزة لقطاع النفط الخام.
ويقول معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، إنه من المتوقع أن يصل الطلب على النفط في السيناريو الأعلى إلى 1.4 مليون برميل يومياً، وفي السيناريو الأدنى إلى مليون برميل يومياً، «إلا أنه مع ظهور خطر التعريفات الجمركية والتعريفات الجمركية المتبادلة، زادت المخاطر السلبية على النمو الاقتصادي والطلب العالمي، حيث إن مخاطر الحروب التجارية، والمزيد من التدهور في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وزيادة التضخم، وبالتالي مراجعة التوقعات الخاصة بالتيسير النقدي، من شأنها أن تقوض الطلب على النفط، خاصة في عام 2026».
وفرضت الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي عقوبات جديدة على أكثر من 30 من الوسطاء ومشغلي الناقلات وشركات الشحن لدورهم في بيع المنتجات النفطية الإيرانية.
ويقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يريد خفض صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الصفر.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أطلقت في السادس من فبراير شباط أحدث هجوم، بفرض عقوبات جديدة على كيانات قالت إنها ساعدت في شحن النفط الخام الإيراني إلى الصين، أكبر مستورد للنفط الخام الإيراني، حيث جاء ذلك بعد يومين من توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوزارة الخزانة باستئناف حملة «الضغوط القصوى» التي بدأها في ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة لحرمان إيران ووكلائها من الوصول إلى عائدات النفط.
وأضاف معهد أكسفورد أنه من المتوقع أن يستعيد إنتاج النفط الخام من خارج أوبك+ بعض الزخم في عام 2025، ويسجل نمواً قوياً قدره 910 آلاف برميل يومياً، من 810 آلاف برميل يومياً في العام الماضي، «حيث يقتصر النمو السنوي المتوقع في المقام الأول على الأميركتين، بقيادة الولايات المتحدة بنحو 350 ألف برميل يومياً، وغيانا بنحو 200 ألف برميل يومياً، والبرازيل بنحو 170 ألف برميل يومياً، وكندا بنحو 140 ألف برميل يومياً».
ويقول المعهد إن العوامل الجيوسياسية ستستمر العوامل الجيوسياسية في تغذية التقلبات مع بداية عام 2025، حيث وصلت العقوبات إلى طليعة أسواق النفط، حيث صعّدت إدارة بايدن المنتهية ولايتها العقوبات على قطاع النفط الروسي، بما في ذلك الشركات الروسية وناقلات النفط الفردية وشركات التجارة الغامضة الراغبة في بيع وشحن النفط الروسي، كما أعاد الرئيس ترامب فرض عقوبات «الضغط الأقصى» على إيران بهدف جلب صادرات البلاد إلى ما يقرب من الصفر (100 ألف برميل يومياً)، مع إبقاء الباب مفتوحاً للتوصل إلى اتفاق، كما أعلن الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة قد تتوقف عن شراء النفط من فنزويلا على الرغم من التوصل إلى اتفاق يبدو أن فنزويلا قبلت بموجبه استقبال المرحلين الفنزويليين مقابل رفع جزئي للعقوبات المفروضة على قطاعها النفط.
أسعار النفط
ويتوقع المتخصص في أسواق النفط، ومحلل أسواق النفط في ICI، أنه مع زيادة العرض والطلب، من المتوقع أن تظل أسعار النفط مستقرة، بمتوسط نحو 75 دولاراً للبرميل، «حيث سيساعد نمو المعروض من الدول غير الأعضاء في أوبك والقدرة الاحتياطية لأوبك+ في احتواء الضغوط الصعودية، على الرغم من أن المخاطر الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، قد تؤدي إلى تقلبات قصيرة الأجل».
ويتوقع كابور، أن يبلغ متوسط خام برنت 74.33 دولار للبرميل، وهو تعديل طفيف بالخفض عن التقديرات السابقة، في حين من المتوقع أن يتراوح الخام الأميركي حول 70.86 دولار للبرميل، «وقد تفرض المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات الإمدادات المحتملة ضغوطاً تصاعدية على الأسعار، حيث تشير بعض التقديرات إلى علاوة قدرها 10 دولارات للبرميل إذا تصاعدت التوترات، ومع ذلك، من المتوقع أن تتشكل الظروف العامة للسوق في عام 2025 من خلال الطلب الضعيف والإمدادات الوفيرة، ما يُبقي الأسعار في نطاق 70-80 دولاراً».
ويقول إدوارد مويا، محلل أول للاقتصاد الكلي AlphaSense، إن توقعات الطلب العالمي تتوقع على نطاق واسع نمواً بطيئاً يزيد قليلاً على مليون برميل يومياً، «ولكن هذا قد يكون معرضاً للخطر نظراً لأن حرب التجارة العالمية المتصاعدة تؤدي إلى تفاقم المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية من أكبر ثلاث دول مستهلكة للنفط، الولايات المتحدة والصين والهند».
وأضاف مويا أن المخاطر التي تهدد الإمدادات العالمية تظل موضوعاً رئيسياً نظراً لعدم اليقين المحيط باتفاق السلام المحتمل في أوكرانيا، والعقوبات الإضافية على إيران التي تهدف إلى وقف الصادرات إلى الصين، وإلغاء ترخيص شيفرون في فنزويلا والرسوم الجمركية على الخام الكندي والمكسيكي، إلا أن وول ستريت واثقة من أن الإمدادات من خارج أوبك ستقود غالبية الزيادة في الإمدادات العالمية في عام 2025.
ويقول المحلل الأول للاقتصاد الكلي AlphaSense، إن سوق النفط اعتادت على أسعار تحوم حول مستوى 70-80 دولاراً للبرميل لبعض الوقت، «حيث يقيم محللو النفط حجم الضربة التي سيتلقاها الطلب على الخام من الحرب التجارية العالمية والمخاطر المتزايدة على إمدادات الخام العالمية».
ويتوقع معهد أكسفورد لدراسات الطاقة أن يستقر سعر خام برنت عند 77 دولاراً للبرميل في عام 2025، ويتراوح نطاق السعر من 72 دولاراً للبرميل إلى 83 دولاراً للبرميل على أساس سنوي.
{{ article.formatted_date }}
