إدارة ترامب تخطط لفصل مئات العلماء من وكالة حماية البيئة

حذّرت لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس النواب من أن إدارة ترامب تخطط لتسريح مئات العلماء والباحثين العاملين في الوكالات الفيدرالية (شترستوك)
إدارة ترامب تخطط لفصل مئات العلماء من وكالة حماية البيئة
حذّرت لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس النواب من أن إدارة ترامب تخطط لتسريح مئات العلماء والباحثين العاملين في الوكالات الفيدرالية (شترستوك)

حذّرت لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس النواب الأميركي يوم الثلاثاء من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لتسريح مئات العلماء والباحثين العاملين في الوكالات الفيدرالية، وذلك ضمن تخفيضات كبيرة تستهدف وكالة حماية البيئة.

وبحسب وثائق راجعها موظفو اللجنة الديمقراطيون، فإن هذه التسريحات تأتي ضمن خطة لإلغاء الذراع البحثية للوكالة، التي تضم أكثر من 1,500 موظف، ما يعني أن غالبية الموظفين لن يحتفظ بهم، فيما سينقل بعضهم إلى إدارات أخرى داخل الوكالة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

تقليص الإنفاق وتقويض الرقابة البيئية

تتماشى هذه الخطوة مع هدف ترامب المتمثل في خفض الإنفاق الحكومي وتقليل حجم القوى العاملة الفيدرالية، إضافة إلى التراجع عن اللوائح البيئية والصحية العامة، وكان ترامب قد أعلن في فبراير شباط أن مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين يخطط لخفض نحو 65 في المئة من موظفي الوكالة، الذين يبلغ عددهم 17 ألف موظف.

عند سؤالها عن عمليات التسريح قالت المتحدثة باسم وكالة حماية البيئة، مولي فاسيليو، إن الوكالة تتخذ «خطوات مثيرة» في إطار تحسين الهيكلة التنظيمية، مضيفة «نحن ملتزمون بتوفير هواء ومياه وتربة نظيفة لجميع الأميركيين، ونعمل على زيادة الكفاءة لضمان أن تكون الوكالة أكثر حداثة وفعالية من أي وقت مضى».

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

انتقادات من المشرعين الديمقراطيين

أثارت الخطط المقترحة غضب الديمقراطيين، إذ انتقدت النائبة زوي لوفغرن، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلوم بمجلس النواب هذه التخفيضات، قائلة «كل قرار تتخذه وكالة حماية البيئة يجب أن يكون في مصلحة حماية الصحة العامة والبيئة، وهو ما لن يكون ممكناً إذا تم القضاء على العلوم داخل الوكالة».

وأضافت لوفغرن «هذه محاولة للقضاء على البحث العلمي، ما سيجعل الوكالة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها القانونية».