طالب مكتب الإحصاء السويدي حكومة بلاده باتخاذ تدابير في قطاع النقل هذا العام لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحقيق أهدافها لعام 2030. وأشار المكتب إلى أن الحكومة لا تزال بحاجة إلى تعزيز سياستها
المناخية على عدة أصعدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويشمل ذلك اعتماد حزمة من التدابير للنقل الخالي من الوقود الأحفوري، وإجراء دراسة أثرية على مختلف المسارات نحو الكهربة الخالية من الوقود الأحفوري، ومواصلة دعم القطاع الصناعي في عملية التحول في مجال الطاقة.
وارتفعت الانبعاثات بنسبة 6.4 بالمئة في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وترجع هذه الزيادة، التي وصفها المكتب بأنها «غير متكررة»، إلى حد كبير إلى شحنات الوقود الأحفوري، وخاصة الديزل، إلى البلاد.
وقالت آسا بيرسون، رئيسة المجلس السويدي لسياسة المناخ: «ارتفع متوسط درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق متوسط ما قبل الثورة الصناعية لأول مرة العام الماضي».
وأضافت خلال تقديم تقريرها في ستوكهولم: «وفي السويد، زادت الانبعاثات بسبب قرارات سياسية».
ما هي القرارت السياسية؟
كان أحد الأسباب في زيادة الانبعاثات هو الإعفاء الضريبي على الوقود، الذي تمت الموافقة عليه في سبتمبر 2023 في ميزانية الحكومة بدعم من حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف.
قالت بيرسون إنه يجب عكس هذا الاتجاه وتعديل ما يُسمى «بموجب التخفيض» سيكون له تأثير قصير المدى، وهذا يتطلب من موردي الوقود مزج نسبة معينة من الوقود الحيوي أو بدائل أخرى منخفضة الكربون في منتجاتهم لتقليل الانبعاثات، وأضافت أن تعديل الضرائب على البنزين والديزل سيساعد أيضاً.
وأكدت بيرسون أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لكنها أضافت: «لهذا السبب نقترح أيضاً دمج هذا الإجراء مع إجراءات إعادة التوزيع لدعم الفئات الأكثر ضعفاً، التي تواجه صعوبة في تبني بدائل للبنزين والديزل».
وقالت وزيرة المناخ رومينا بورمختاري بأنها لا تميل إلى اتباع هذا المقترح، وأضافت: «ستواصل الحكومة الخطة الحالية»، أي زيادة طفيفة في «موجب التخفيض» ولكن أقل مما أوصت به الوكالة.
وحددت السويد هدفا بحلول عام 2045 لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية، أي قبل خمس سنوات من الاتحاد الأوروبي.