أعلنت شركة إنرجين Energean، المدرجة في بورصة لندن، عن إنهاء اتفاقية بيع محفظتها من الأصول في مصر وإيطاليا وكرواتيا لشركة كارلايل إنترناشونال إنرجي بارتنرز، وذلك بعد فشل الأخيرة في الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة من السلطات المصرية والإيطالية.
كانت الصفقة، التي أُعلن عنها في 29 أغسطس آب 2024 وتم توقيع اتفاقيتها في 19 يونيو حزيران 2024، مشروطة بالحصول على موافقات الجهات المختصة في كل من إيطاليا، ومصر، وسوق الكوميسا قبل موعد نهائي محدد في 20 مارس آذار 2025، ومع عدم تحقق هذه الشروط، قررت إنرجين عدم تمديد المهلة الزمنية وإلغاء الصفقة بشكل رسمي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تداعيات القرار وخطط الشركة المستقبلية
رغم الإلغاء، أكدت الشركة أن هذا القرار لن يؤثر على استراتيجيتها طويلة الأجل، مشيرة إلى أنها ستواصل تطوير أعمالها في الشرق الأوسط وأوروبا، كما تعتزم تقديم تحديث شامل للسوق في تقريرها المالي القادم خلال مايو أيار، والذي سيتضمن توقعات محدثة للإنتاج والأداء المالي لعام 2025 في مصر وإيطاليا وكرواتيا، استراتيجية بديلة لتعظيم قيمة الأصول التي كان من المفترض بيعها، وسياسة توزيع الأرباح الجديدة التي كان من المخطط إعلانها بعد إتمام الصفقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
علق ماثيوس ريغاس، الرئيس التنفيذي لشركة إنرجين، قائلاً: «نشعر بخيبة أمل لأن كارلايل لم تتمكن من استكمال الإجراءات التنظيمية، لكن هذا لا يغير من مسارنا الاستراتيجي، نحن ملتزمون بتعزيز عملياتنا في مصر وإيطاليا وكرواتيا، والاستثمار في تنمية مواردنا في البحر المتوسط لدعم أمن الطاقة الإقليمي وتحقيق نمو مستدام لمساهمينا».
خلفية الصفقة
جاءت هذه الصفقة في إطار استراتيجية إنرجين لإعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية والتركيز على تطوير حقول الغاز الجديدة في البحر المتوسط، إلا أن تعقيدات الموافقات التنظيمية حالت دون إتمامها.
يطرح هذا التطور تساؤلات حول مدى قدرة الشركات الأجنبية على التنقل بسلاسة في البيئة التنظيمية لأسواق مثل مصر وإيطاليا، خصوصاً في ظل التشريعات المتغيرة والتحديات السياسية التي قد تعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية، ومع ذلك، يبقى قطاع الطاقة في المنطقة جاذباً، خصوصاً مع تزايد الطلب على الغاز الطبيعي وتعزيز استثمارات البنية التحتية للطاقة.