تعود فرنسا مجدداً إلى طاولة النقاش الأوروبي بطرح قضية أسعار الكربون، مطالبة بوضع «نطاق سعري» يحدّ من التقلبات الحادة في سوق الانبعاثات الأوروبية، وفقاً لوثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز.
يأتي هذا التحرك وسط مخاوف من أن المضاربة المالية تدفع الأسعار إلى تذبذبات غير مستقرة، ما يؤثّر في خطط الشركات الصناعية واستثماراتها في التحول الأخضر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
الضغوط الفرنسية والموقف الأوروبي
من المقرر أن تقدّم باريس مقترحها خلال اجتماع مغلق لوزراء الاتحاد الأوروبي، إذ تدعو إلى وضع حدّين أدنى وأقصى لأسعار تصاريح ا
لكربون، بما ينسجم مع أهداف خفض الانبعاثات في التكتل.
شددت وزيرة المناخ الفرنسية، أنييس بانييه-روناشيه، على ضرورة إرسال «إشارات سعرية طويلة الأجل» للشركات لمساعدتها في التخطيط للاستثمارات المستقبلية، فيما لم يصدر تعليق رسمي من المفوضية الأوروبية، التي لن تراجع سياسات نظام تداول الانبعاثات حتى عام 2026.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
هل ستتجه الأسعار نحو 100 يورو للطن؟
تتداول أسعار الكربون حالياً عند نحو 70 يورو للطن، بعد أن تجاوزت 80 يورو في وقت سابق من العام، لكنها لا تزال بعيدة عن مستويات الذروة التي تجاوزت 100 يورو في 2023. ومع ذلك، يتوقع المحللون عودة الأسعار إلى مستويات 100 يورو بحلول نهاية العقد، مع تقلّص المعروض من التصاريح.
يُذكر أن نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي هو الأداة الرئيسية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إذ يُلزم محطات الطاقة والمصنعين بشراء تصاريح مقابل كل طن من الانبعاثات.
يهدف هذا النظام إلى خلق حافز مالي لتقليل التلوث مع توجيه العائدات نحو مشاريع خفض الكربون.
ومع ذلك، واجه النظام انتقادات من دول مثل بولندا التي أعربت عن قلقها من أن المضاربة المالية تؤدي إلى تقلبات سعرية حادة في السوق.
الجدل حول سوق الكربون ليس جديداً، إذ لطالما اعترضت دول مثل بولندا على آلية التسعير، متهمة صناديق الاستثمار بالمضاربة على الأسعار.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
