أعلنت وزارة الداخلية الأميركية أنها ستعيد صياغة قاعدة أقرتها إدارة بايدن العام الماضي، كانت تلزم شركات النفط والغاز العاملة في المنصات البحرية بتوفير ضمانات مالية إضافية تقترب من 7 مليارات دولار لتغطية تكاليف إزالة البنية التحتية القديمة.
كان يستهدف القانون الذي أقرته إدارة بايدن عبر مكتب إدارة طاقة المحيطات، الشركات التي لا تملك تصنيفاً ائتمانياً مرتفعاً أو لا تحتفظ باحتياطات
نفط وغاز كافية، إذ كان يُلزمها بدفع ضمانات تأمينية إضافية لتقليل المخاطر على دافعي الضرائب الأميركيين في حال عجزت تلك الشركات عن تغطية تكاليف تفكيك المعدات والمنشآت بعد انتهاء فترة التشغيل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
الآن، ومع عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، تسير الأمور في الاتجاه المعاكس، أكدت وزارة الداخلية، بقيادة الوزير دوغ بورغوم، أن القاعدة ستُعاد صياغتها قريباً بما يسمح لشركات الطاقة بـ«توجيه رأس مالها نحو الاستكشاف والإنتاج في المستقبل، مع الحفاظ على حماية مالية للمواطن الأميركي»، على حد قوله، لكنها لم توضح بعد الشكل الجديد للائحة أو الموعد المتوقع لإعلانها.
يأتي هذا التحرك في ظل اعتراضات قضائية قادتها ثلاث ولايات نفطية ضد قاعدة بايدن، معتبرة أنها تزيد من التكاليف التشغيلية على الشركات الصغيرة، رغم أن قاضياً فيدرالياً رفض في وقت سابق من هذا العام وقف تطبيق القاعدة مؤقتاً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أثار ذلك مخاوف البيئيين، إذ أكدت منظمات مثل «نادي سييرا» أن القاعدة السابقة كانت تمثّل ضمانة حقيقية لمساءلة الشركات عن مسؤوليات التنظيف، وحماية دافعي الضرائب من تحمّل التكاليف نيابة عن القطاع الخاص.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
