تعتزم الحكومة السورية توقيع اتفاقية مع أربع شركات يوم الخميس لزيادة قدرات الشبكة الكهربائية في البلاد بمقدار 5 آلاف ميغاواط، في خطوة قد تؤدي إلى مضاعفة إمدادات الكهرباء في بلد يعاني من انقطاعات مزمنة في التيار بعد أكثر من 14 عاماً من الصراع. ويُطلق على المشروع اسم «مبادرة إحياء الطاقة في سوريا»، وسيتم توقيع الاتفاق في القصر الرئاسي بدمشق، وفقاً لدعوة إعلامية من شركة يو سي سي القابضة القطرية، والتي ستكون المطور الرئيسي عبر وحدتها UCC Concession Investments.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
حالياً، لا يحصل معظم السكان على الكهرباء الحكومية سوى لساعتين أو ثلاث يومياً، وهو ما دفع حكومة الرئيس أحمد الشرع إلى التعهد برفع مستوى الإمدادات سريعاً.
شراكة بين كيانات إقليمية ودولية
الشركات الأربع المشاركة في المشروع هي «يو سي سي» القطرية، و«كاليون جي إي إس إنرجي ياتيريملاري»، و«جنكيز إنرجي» التركيتان، بالإضافة إلى «باور إنترناشيونال يو إس إيه».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ولم تصدر أي من هذه الشركات تعليقاً فورياً حول تفاصيل إضافية بشأن المشروع، بحسب رويترز.
ومن المتوقع أن يشمل المشروع تطوير توربينات غازية ومحطات طاقة شمسية لتوسيع الشبكة، مع التركيز على تأمين مصادر مستقرة للطاقة وتحقيق درجة من الاستقلال في الإنتاج.
قطاع الكهرباء السوري
تُقدر الأمم المتحدة أن إصلاح البنية التحتية للكهرباء في سوريا يحتاج إلى مليارات الدولارات، بعد أن دمرت الحرب الطويلة العديد من المحطات وشبكات التوزيع.
وكانت دمشق تعتمد سابقاً على النفط الإيراني لتشغيل محطاتها، لكن هذه الإمدادات توقفت في ديسمبر كانون الأول الماضي.
قطر، باعتبارها أحد كبار مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، بدأت منذ مارس آذار الماضي بتزويد المحطة الرئيسية لإنتاج الطاقة في دمشق بالغاز، في خطوة مؤقتة لتقليص الأزمة.
ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع فور توقيع الاتفاق، مع جدول زمني يمتد لعدة سنوات لتشغيل المحطات الجديدة وإدماجها في شبكة الكهرباء الوطنية.
{{ article.formatted_date }}
