رحّبت الحكومة السورية، يوم السبت، بقرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرة الخطوة إيجابية وتمهيداً لتخفيف الأعباء الإنسانية والاقتصادية على البلاد. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية «ترحب الجمهورية العربية السورية بقرار الحكومة الأميركية رفع العقوبات المفروضة على سوريا وشعبها منذ سنوات طويلة»، واصفاً القرار بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ترامب يفاجئ الجميع ويصافح الرئيس الانتقالي
القرار الأميركي جاء مفاجئاً خلال جولة خليجية للرئيس ترامب في وقت سابق من الشهر الحالي، إذ ظهر وهو يصافح الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، القيادي السابق الذي تولى السلطة عقب الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وقال ترامب في تصريح لافت «أريد أن أمنح الحكام الجدد في سوريا فرصة للعظمة».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
عقوبات متجذرة منذ 1979.. وتوسعت في 2011
تعود أولى العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا إلى عام 1979 إبان حكم حافظ الأسد، وتم توسيعها بشكل كبير بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011 وقمع النظام الدموي للاحتجاجات الشعبية، ما تسبب في نشوب حرب أهلية مدمرة.
وقادت واشنطن حينها حملة شاملة شملت حظر المعاملات المالية وتهديد كل من يشارك في عمليات الإعمار ما دام الأسد باقياً في السلطة.
الاستثمار بشروط
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الجمعة، إن بلاده بدأت تنفيذ إجراءات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا، مشدداً على أن الإعفاءات تشمل الحكومة الجديدة بشرط ألا تُؤوي تنظيمات إرهابية، وأن تضمن أمن الأقليات الدينية والإثنية.
إعفاء مؤقت من قانون "قيصر"
بالتزامن، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن إعفاء مؤقت لمدة 180 يوماً من قانون «قيصر» الصادر عام 2020، والذي فرض عقوبات قاسية على أي كيان يتعاون مع حكومة الأسد السابقة.
ويهدف الإعفاء إلى تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا دون عوائق قانونية.
تمهيد لعلاقة جديدة بين واشنطن ودمشق
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الإعفاء سيُسهم في «توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، وتحقيق استجابة إنسانية أكثر فاعلية في أنحاء سوريا».
وأضاف «الإجراءات الحالية تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس بعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة».
وأكد أن رفع العقوبات يهدف إلى تسهيل الاستثمارات الإيجابية وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار، مع توقعات واضحة من الإدارة الأميركية بأن تتخذ الحكومة السورية خطوات ملموسة نحو إصلاحات سياسية رئيسية.
أوروبا تنضم للمسار الأميركي
في خطوة مماثلة، أعلن الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الحالي عن رفع جزء من عقوباته على سوريا، مع التركيز على القطاع المصرفي السوري الذي مُنع سابقاً من الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.
رفع كامل للعقوبات ما زال بعيداً
رغم هذه الخطوات، يرى محللون أن رفع العقوبات بشكل كامل قد يستغرق وقتاً أطول، خاصة أن بعض القيود القانونية لا يمكن إزالتها إلا بموافقة الكونغرس الأميركي.
في المقابل، يتعين على السلطات السورية توفير بيئة اقتصادية وقانونية جاذبة للاستثمار الأجنبي، تضمن الشفافية والاستقرار الأمني.
(أ ف ب)
{{ article.formatted_date }}
