قال المشرعون والمناصرون لقطاع الطاقة المتجددة إن مشروع قانون الميزانية الضخم الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء سيُصعّب عمليات تطوير مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، على الرغم من إزالة بعض القواعد المثيرة للجدل. أسقط مجلس الشيوخ ضريبة الاستهلاك المقترحة على مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بعد ضغوط في اللحظة الأخيرة من أعضاء جمهوريين بارزين في مجلس الشيوخ كانوا يسعون إلى شروط أفضل لمصادر الطاقة المتجددة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
قدّمت عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية أيوا، جوني إرنست، وزميلها عن الولاية نفسها، تشاك غراسلي، وعضوة مجلس الشيوخ عن ولاية ألاسكا، ليزا موركوفسكي، تعديلاً يدعو إلى إلغاء تلك الضريبة، الأمر الذي فاجأ المشرعين، حيث تم إدراج التعديل في مسودة النص الأخيرة.
وكانت أصوات الثلاثي ضرورية لإقرار مشروع القانون.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
الجدير بالذكر أن العديد من الولايات الجمهورية تضم صناعات ضخمة مرتبطة بالطاقة المتجددة.
كما غيّر مجلس الشيوخ الصياغة المتعلقة بمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي يمكنها الاستفادة من الإعفاءات الضريبية لقانون خفض التضخم لعام 2022.
في النسخة النهائية لمجلس الشيوخ، ستتمكن المشاريع من استخدام الاعتمادات المُخصصة لها إذا بدأت أعمال البناء قبل عام 2026، على عكس النسخة السابقة الأكثر تقييداً للقطاع، حيث كانت تقر تخصيص الاعتمادات وفق تاريخ دخول المشاريع الخدمة.
على الرغم من تعديلات اللحظات الأخيرة ستجعل نسخة مشروع القانون التي أقرّها مجلس الشيوخ من الصعب جداً المضي قدماً في العديد من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجديدة، ما قد يحرم الولايات المتحدة من سعة كهربائية إضافية في وقتٍ يشهد ارتفاعاً حاداً في الطلب على الطاقة، وبالتالي ارتفاع فواتير المستهلكين، بالإضافة إلى فقدان الوظائف في المشاريع التي كانت تستهدف الحصول على الاعتمادات الفيدرالية المُخصصة لها.
صرّحت لينا موفيت، المديرة التنفيذية لمنظمة «إيفرغرين أكشن» لحماية المناخ: «صوّت الجمهوريون في مجلس الشيوخ للتو على إحداث أكبر ارتفاع في فواتير الخدمات في تاريخ أميركا».
«تجاهلت إدارة ترامب الانتقادات الموجهة إلى إلغاء مشروع قانون الائتمان الضريبي للطاقة المتجددة، وتجاهلت تأثيره في استقرار الشبكة وأسعار الطاقة»، وفق موفيت التي أكدت أن إنهاء هذه الإعانات سيمهّد الطريق لزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي والطاقة النووية.
قال وزير الطاقة كريس رايت على منصة إكس «يُزيل مشروع القانون الكبير والجميل كل العوائق والتشوهات في أسواق الطاقة، ويُطلق العنان للشركات الأميركية لإنتاج طاقة لا تحتاج إلى دعم».
فقدان للوظائف
أعلن الرئيس دونالد ترامب حزمة من شأنها خفض الضرائب، وتقليص برامج شبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز أولويات الإنفاق العسكري، وإنفاذ قوانين الهجرة، وقدّرت شركة الأبحاث C2ES أن الولايات المتحدة ستفقد 2.3 مليون وظيفة نتيجةً لمشروع القانون هذا.
وتوقعت شركة أبحاث أخرى، وهي «إنيرجي إنوفيشن»، أن يُؤدي مشروع القانون إلى انخفاض قدره 300 غيغاوات من قدرات إنتاج الكهرباء في وقتٍ يشهد طلباً متزايداً بسبب نمو قطاع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وحذّر مطورو مشاريع الطاقة الشمسية من أن مشروع القانون سيُوقف آلاف المشاريع قيد التطوير.
قال جيف كرامر، رئيس تحالف (وصول المجتمع إلى الطاقة الشمسية)، إن هذا القانون «سيُعطّل آلاف مشاريع الطاقة قيد التطوير، ويُعرّض مليارات الدولارات من الاستثمارات الخاصة للخطر، ويُقضي على مئات الآلاف من الوظائف الأميركية ذات الأجور الجيدة، من الكهربائيين إلى المقاولين إلى مُلّاك الأراضي والمزارعين المحليين الذين يعتمدون على هذه المشاريع لتحقيق الاستقرار في تدفق الطاقة».
في الوقت نفسه، تضمن مشروع القانون إعفاءً ضريبياً جديداً للفحم المُستخدم في صناعة الصلب، والذي كان مُتاحاً حصرياً للمعادن الأساسية المُستخدمة في صناعة الأسلحة والطاقة الخضراء، وهو دعم بمئات الملايين من الدولارات لصناعة عانت في السنوات الأخيرة.
وطالبت هيذر ريمز، رئيسة جمعية «مواطنون من أجل حلول الطاقة المسؤولة»، المشرّعين في مجلس النواب على السعي لجعل الإعفاءات الضريبية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية أكثر جدوى، وقالت «نشجع النواب على مواصلة دعمهم لهذه الإعفاءات الضريبية، لضمان هيمنة أميركية حقيقية على قطاع الطاقة».
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
