وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الاثنين على مشروع قانون بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة سنتامين المركزية للتعدين ش.م.م (SAE Mining Cenetral Centamin) لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري بالصحراء الشرقية. وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين وتنمية الموارد الطبيعية.
ويأتي العائد الاقتصادي من خلال تطبيق نظام المشاركة المجانية والإتاوات والضرائب، والتي سوف تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي للبلاد عن طريق ضخ الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية المباشرة في هذا المجال.
ينعكس أثر هذا الاتفاق بصورة إيجابية مباشرة وغير مباشرة على تطوير قطاع التعدين والكوادر البشرية العاملة، وكذلك على الاقتصاد القومي للبلاد من خلال تشغيل العمالة والدفع بعجلة الاقتصاد عبر تدفق الاستثمارات الأجنبية لتلك الشركات لتنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها وفقاً لبنود وشروط الاتفاقية.
وما يترتب على ذلك من ضخ استثمارات لمساعدة تلك الشركات على تنفيذ التزاماتها، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وذلك بجذب الاستثمارات وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية على المستثمرين الجادين وتوفير فرص عمل متعددة للعمالة المصرية وتنفيذ منظومة القيمة المضافة والاستغلال الأمثل لكل الخامات التعدينية والثروات الطبيعية في التصنيع بما يتناسب مع إمكانات مصر الجيولوجية.
وذلك يضع مصر على خريطة التعدين العالمي بمشاركة القطاع الخاص، من أجل توطين هذه الصناعات في مصر، ورؤية مصر 2030.
{{ article.formatted_date }}
30 يونيو 2025
19 يونيو 2025
