توقعت منظمة أوبك ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة الأولية بنسبة 23 في المئة بحلول عام 2050، ليصل إلى 378 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً في عام 2050، مقابل 308 ملايين برميل مكافئ نفطي يومياً في عام 2024.
وأضافت المنظمة في تقرير«توقعات النفط العالمية 2025»، أنه «من المتوقع تحقيق الطلب العالمي على الطاقة الأولية نمواً سنوياً في المتوسط يبلغ نحو 0.8 في المئة حتى عام 2050، إذ سيأتي هذا النمو بالكامل تقريباً من المناطق النامية، وعلى رأسها الهند، ودول آسيا الأخرى، وإفريقيا، والشرق الأوسط، وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يظل الطلب على الطاقة في الدول المتقدمة ثابتاً بشكل عام أو ينخفض».
وتقول أوبك إن الطلب على جميع أنواع الوقود، باستثناء الفحم،سيزداد حتى عام 2050، «إذ من المتوقع أن يزداد الطلب على جميع أنواع الوقود الأساسي حتى عام 2050، باستثناء الفحم، مدفوعاً بالسياسات الداعمة وانخفاض تكاليف توليد الكهرباء، من المتوقع أن يزداد الطلب على مصادر الطاقة المتجددة الأخرى (ومعظمها طاقة الرياح والطاقة الشمسية) بمقدار 40.5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً خلال فترة التوقعات».
وتتوقع المنظمة ارتفاع الطلب على النفط بمقدار 18.2 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، بينما سيرتفع الغاز الطبيعي بنحو 20 ألف برميل نفط مكافئ يومياً حتى عام 2050، «بعد فترة طويلة من الركود، من المرجح أن تشهد الطاقة النووية نمواً ملحوظاً، إذ سترتفع بمقدار 10 آلاف برميل نفط مكافئ يومياً خلال فترة التوقعات».
كما من المتوقع أن ينخفض الطلب على الفحم بمقدار 30.4 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، بسبب سياسات الطاقة والمناخ غير المواتية، ودخول أنواع أخرى من الوقود.
ويحتفظ النفط بالحصة الأكبر في مزيج الطاقة، إذ سيظل النفط والغاز مجتمعين أعلى من 50 في المئة، بينما ستبلغ حصة مصادر الطاقة المتجددة الأخرى 13.5 في المئة في عام 2050».
وتقول أوبك، إنه على الرغم من الانخفاض الطفيف في حصة النفط، «فإنه من المتوقع أن يحتفظ النفط بالحصة الأكبر في مزيج الطاقة في عام 2050، عند أقل بقليل من 30 في المئة، فمن المتوقع أن تبقى حصة النفط والغاز مجتمعةً أعلى من 50 في المئة بين عامي 2024 و2050، وفي الوقت ذاته، سترتفع حصة مصادر الطاقة المتجددة الأخرى في مزيج الطاقة إلى 13.5 في المئة في عام 2050، بزيادة قدرها 10 نقاط مئوية عن عام 2024».
وتتوقع أوبك أن يشهد الطلب العالمي على النفط نمواً قوياً مستمراً يبلغ 9.6 مليون برميل يومياً على المدى المتوسط، مرتفعاً من 103.7 مليون برميل يومياً في عام 2024 إلى 113.3 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030، «ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى النمو القوي في الطلب على النفط في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي من المتوقع أن يزداد بمقدار 8.6 مليون برميل يومياً حتى عام 2030 ليصل إلى 66.7 مليون برميل يومياً، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يزداد الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة نفسها، وإن كان بنسبة أقل بكثير تبلغ مليون برميل يومياً، ليصل إلى 46.6 مليون برميل يومياً».
وعلى المدى الطويل، تتوقع المنظمة ارتفاع الطلب العالمي على النفط بأكثر من 19 مليون برميل يومياً بين عامي 2024 و2050، ليصل إلى ما يقرب من 123 مليون برميل يومياً، وبينما من المتوقع أن يزداد الطلب على النفط في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 28 مليون برميل يومياً خلال هذه الفترة، فمن المتوقع أن يشهد الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاضاً قدره 8.5 مليون برميل يومياً.
ولم تقتصر توقعات أوبك على النفط والغاز فقط، لتتوقع ارتفاع إجمالي توليد الكهرباء من نحو 31500 تيراواط/ساعة في عام 2024 إلى نحو 57500 تيراواط/ساعة في عام 2050، «مدعوماً بنمو الطلب في القطاع السكني/التجاري، والقطاع الصناعي، ومراكز البيانات، إذ من المتوقع أن يأتي نحو 75 في المئة من هذا النمو من الدول النامية، مع ما يقرب من 60 في المئة من الدول النامية في آسيا وحدها».
ودعت أوبك إلى ضخ استثمارات ضخمة تُقدّر بـ18.2 تريليون دولار في قطاع النفط حتى عام 2050، منها 14.9 تريليون دولار مطلوبة في قطاع الاستكشاف والإنتاج، لضمان تلبية الطلب وتعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول القائمة، «أي تأخير أو نقص في الاستثمارات سيؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسواق وأمن الإمدادات، في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعاً في المخاطر الجيوسياسية، وتحديات متزايدة في التمويل والاستدامة».
وأشار تقرير أوبك إلى أن عدد المركبات في العالم سيرتفع من 1.7 مليار مركبة في 2024 إلى 2.9 مليار مركبة في 2050، بينها نسبة متزايدة من السيارات الكهربائية، «ومع ذلك، يتوقع أن تظل 72 في المئة من المركبات تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول منتصف القرن، ما يعني استمرار الطلب على البنزين والديزل».