استبعدت مجموعة «سيتي» للخدمات والحلول المالية، في مذكرة لها يوم الثلاثاء، أن يؤدي قرار المملكة العربية السعودية (أكبر مُصدر للخام في العالم) بمد تخفيضات إنتاج النفط إلى زيادة مستدامة في الأسعار، متوقعة أن تستقر الأسعار بين 80 و90 دولاراً للبرميل.
في الوقت نفسه، توقعت العديد من شركات التحليل المالي الأخرى مستوىً أقل لأسعار الخام في النصف الثاني من العام.
وتوقع المحللون أن تؤدي العديد من العوامل إلى دفع الأسعار نحو الانخفاض هذا العام وفي عام 2024، وفي مقدمتها ضعف الطلب، وزيادة الإمدادات من خارج أوبك، والركود المحتمل في الولايات المتحدة وأوروبا، وانخفاض النمو الاقتصادي في الصين، وتوقعوا أن يحوم خام برنت حول 81 دولاراً للبرميل خلال العام.
وكانت أسعار النفط تراجعت يوم الثلاثاء، مع تداول خام برنت حول 75 دولاراً للبرميل، بعد أن غطت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي على تأثير قرار خفض الإنتاج السعودي الذي أدى لارتفاع الأسعار في وقتٍ سابق.
في الوقت نفسه، حافظ «إتش.إس.بي.ٍسي» على توقعاته لسعر برنت عند 93.5 دولار للبرميل للنصف الثاني من العام، وتوقع أن يحد القلق بشأن مؤشرات الاقتصاد الكلي السلبية من التأثير الداعم الذي حققته التخفيضات.
فيما توقع محللو «يو.بي.إس» أن تصل أسعار خام برنت إلى 95 دولاراً للبرميل بحلول نهاية عام 2023 مع ارتفاع عجز المعروض فوق مليوني برميل يومياً.
وتوقعوا أن يستمر «العجز الكبير» في ميزان السوق العالمية بعد اتفاق أوبك بلس بتمديد التخفيضات الطوعية حتى نهاية عام 2024.
من جهته، توقع بنك «باركليز» أن يؤدي الخفض الطوعي من جانب المملكة العربية السعودية إلى زيادة طفيفة في العجز في النصف الثاني من العام.
وعلى جانب آخر، توقع محللون آخرون أن تفاقم النقص العالمي في الإمدادات في الربع الثالث بعد تخفيضات أوبك بلس، قد يدفع بخام برنت نحو 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام، بحسب توقعاتهم.
(رويترز)
