تواجه شركات النفط الروسية ضغوطاً بسبب تأخر سداد الدول ثَمن الخام والوقود خوفاً من العقوبات الغربية على روسيا، بحسب ما قالته ثمانية مصادر مطلعة على الأمر لوكالة رويترز.
وكشفت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن التأخيرات تصل إلى عدة أشهر في سداد ثمن الخام والوقود، إذ أصبحت البنوك في الصين وتركيا والإمارات أكثر حذراً من العقوبات الثانوية الأميركية.
ويؤدي التأخير في السداد إلى خفض الإيرادات التي يحصل عليها الكرملين، ما يسمح لواشنطن بتحقيق أهداف العقوبات السياسية على روسيا من خلال تعطيل الأموال الموجهة إلى الكرملين لمعاقبته على الحرب في أوكرانيا، دون الإضرار بتدفقات الطاقة العالمية.
وعززت عدة بنوك في الصين والإمارات وتركيا متطلبات الامتثال للعقوبات في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى تأخير أو حتى رفض تحويلات الأموال إلى موسكو، وفقاً للمصادر المصرفية والتجارية الثمانية.
النفط الروسي والعقوبات الغربية
فرضت الدول الغربية العديد من العقوبات على روسيا منذ بدء الحرب الأوكرانية في فبراير شباط 2022، وحددت سقفاً لسعر النفط الروسي في الأسواق العالمية عند 60 دولاراً للبرميل، على أن تُفرض العقوبات على من يشتري النفط الروسي بأعلى من هذا السعر.
وتعطلت صادرات النفط الروسية والمدفوعات الخاصة به في الأشهر الأولى من الحرب، إلا أنها عادت إلى طبيعتها في ما بعد مع قيام موسكو بإعادة توجيه التدفقات إلى آسيا وإفريقيا بعيداً عن أوروبا.
لكن في ديسمبر كانون الأول الماضي، عادت المشكلات من جديد بحسب مصدر تجاري قال إن البنوك والشركات حول العالم أدركت أن التهديد بفرض عقوبات أميركية على تحويلات الأموال إلى روسيا حقيقي.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية في ديسمبر كانون الأول 2023 أمراً تنفيذياً بتطبيق عقوبات على تهرب البنوك الأجنبية من قانون سقف أسعار النفط الروسي ودعاها إلى تعزيز الامتثال، وأصبح هذا أول تحذير مباشر بشأن احتمال فرض عقوبات ثانوية على روسيا.
وقالت المصادر التجارية إنه بعد الأمر الأميركي، قامت البنوك الصينية والإماراتية والتركية التي تعمل مع روسيا بزيادة الشيكات، وبدأت طلب وثائق إضافية وتدريب المزيد من الموظفين للتأكد من أن الصفقات متوافقة مع سقف الأسعار.
وتتضمن المستندات التي تطلبها البنوك تفاصيل حول ملكية جميع الشركات المشاركة في الصفقة والبيانات الشخصية للأفراد الذين يتحكمون في الكيانات، حتى تتمكن البنوك من التحقق من عدم التعامل مع أي كيان موجود على قائمة العقوبات الأميركية.
وفي نهاية فبراير شباط، اضطرت البنوك الإماراتية إلى زيادة التدقيق في المدفوعات التي تحولها بعد أن طُلب منها تقديم بيانات إلى الخزانة الأميركية إذا كانت لديها معاملات تذهب إلى الصين نيابة عن كيان روسي، وفقاً لمصدر مصرفي مطلع على الأمر.
وقال أحد المصادر «هذا يعني تأخيرات في معالجة المدفوعات لروسيا»، وبالفعل أوضح مصدر أن إحدى الدفعات تأخرت لمدة شهرين، بينما قال آخر إن التأخير تراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.
وبالفعل، يعاني التجار الروس في الوقت الراهن، إذ قال أحدهم «أصبح الأمر صعباً حتى في المعاملات غير الدولارية، إذ إنه في بعض الأحيان يستغرق تنفيذ صفقة مباشرة باليوان والروبل أسابيع».
(رويترز)
