أعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، يوم الأحد، التزام بلاده باتفاق خفض الإنتاج الطوعي لمنظمة أوبك، فيما أشار إلى أن ما يثار حول عدم التزام العراق بالاتفاق عارٍ عن الصحة.
وقال عبدالغني في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن «وزارة النفط تؤكد التزامها باتفاق خفض الإنتاج في أوبك»، لافتاً الى أن «الوزارة حريصة على تعاون الدول الأعضاء والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار في السوق النفطية العالمية من خلال الاتفاق على برامج الخفض الطوعي».
وأضاف أن «العراق يؤكد دوره في مجموعة أوبك بلس وبالتالي يحرص على الالتزام بالاتفاق»، مشيراً إلى أنه «سبق أن أكد العراق التزامه بالاتفاق وأعلن عن برنامجه التصديري والإنتاجي للفترة من يونيو حزيران إلى نهاية العام».
وذكر أنه «تم وضع برنامج للتعويض عن الزيادة في كميات الإنتاج الحاصلة خلال الفترة الماضية»، مشيراً إلى أنه «ما تمت إثارته بشأن عدم التزام العراق بالخفض الطوعي غير دقيق».
خطط خفض الإنتاج قابلة للتفاوض
كان عبدالغني قال في تصريحات للصحفيين على هامش فعالية خاصة بجولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز يوم الأحد إن الخفض الطوعي لإنتاج النفط يخضع للتوافق بين دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وإنه من المحتمل أن تطرح مقترحات قابلة للتفاوض بشأن خطط خفض الإنتاج من قبل مجموعة أوبك بلس.
وردّ عبدالغني على سؤال من أحد الصحفيين عمَّا إذا كان العراق سيوافق على تمديد تخفيضات أوبك بلس الطوعية في اجتماع الأول من يونيو حزيران قائلاً «العراق خفض (الإنتاج) بما فيه الكفاية، ولن يوافق على أي تخفيض مقبل».
كانت تقارير إعلامية كشفت في وقت سابق أن أوبك بلس -التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين من خارج أوبك- قد تمدد بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية إذا لم يرتفع الطلب.
وأطلق العراق 29 مشروعاً للنفط والغاز ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، في محاولة لتطوير مخزونات الغاز الضخمة للمساعدة في توفير الكهرباء للبلاد وجذب استثمارات بمليارات الدولارات.