تُطلق منظمة الدول المصدرة للبترول « أوبك»، تقريرها الشهري، غداً الثلاثاء، بعد إجراء تعديلات عليه بالاعتماد بشكلٍ رئيسي على بيانات الطلب على نفط من «أوبك بلس» مجتمعة بدلاً من «أوبك».

ونقلت وكالة رويترز، عن مصدّرين قولهم إن أوبك ستقتصر بدءاً من هذا الشهر على تقدير حجم الطلب على الخام المنتج في دول ميثاق التعاون المشترك «أوبك بلس».

وميثاق التعاون المشترك هو الاسم الرسمي لتحالف أوبك بلس الذي يضم الـ12 دولة الأعضاء في أوبك، إضافة إلى عشر دول غير أعضاء، منها روسيا أكبر منتج للنفط من بين تلك الدول.

ويقول جورج ليون، النائب الأول للرئيس في فريق أسواق النفط بشركة «ريستاد إنرجي» الاستشارية للطاقة، في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية»، إن قرار أوبك الاعتماد على بيانات أوبك بلس في تقريرها الشهري، يُعدّ خطوة نحو مزيد من الشفافية في سوق النفط، بالإضافة إلى تعزيز دور أوبك بلس باعتبارها المجموعة الوحيدة لإدارة إنتاج النفط عالمياً.

ويضيف ليون، أن قرار أوبك يُسلّط الضوء أيضاً على التماسك القوي داخل مجموعة أوبك بلس، في اتخاذ القرارات الخاصة بخطط إنتاج النفط.

وأسس العراق وإيران والكويت و السعودية وفنزويلا منظمة أوبك عام 1960 في بغداد بهدف تنسيق السياسات النفطية وضمان أسعار عادلة ومستقرة، وتضم المنظمة الآن 12 دولة معظمها من الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بعد انسحاب أنغولا من المنظمة في يناير كانون الثاني 2024.

وشكّلت أوبك ما يُعرف بتحالف أوبك بلس مع عشر من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم من خارج المنظمة ومنها روسيا، في نهاية عام 2016.

ويرى بشار الحلبي، محلل أسواق الطاقة لدى شركة ARGUS، في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية»، أن هذا القرار كان من المؤكد حدوثه، «هي كانت مجرد وقت لتنفيذ القرار»، إذ أثبتت مجموعة أوبك بلس قدرتها على وحدة الصف بين الدول الأعضاء، والاتفاق على القرارات والتعامل التقلبات في سوق النفط.

ويقول الحلبي، إن قرار ضم التقرير الشهري لأوبك لبيانات الطلب على نفط من «أوبك بلس» سيظهر قوة منظمة أوبك في سوق النفط وقدرتها على التحكم في الأسواق والسيطرة عليها، «خاصة أن أوبك بلس أصبحت تسيطر على ما يتراوح ما بين 40 في المئة و42 في المئة من إمدادات النفط العالمية».

وتمتلك «أوبك بلس» حصة 41 في المئة من إمدادات النفط العالمية، مقارنة بـ27 في المئة فقط لـ«أوبك» بدءاً من نهاية عام 2023، عندما غادرت أنغولا «أوبك».

ويقول شان سعيد، كبير الاقتصاديين في شركة Juwai IQI ، في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية»، إن قرار أوبك الاعتماد على بيانات الطلب على نفط من أوبك بلس «يبدو عملياً للغاية، إذ إنها خطوة استراتيجية من دول أوبك لتحديد قوة وتقدير الطلب على خام أوبك، خاصة أن الدول الأعضاء أرادت تقديم إرشادات مسبقة للدول المستوردة للنفط حول قوة كل دولة عضو تنتج النفط».

وأضاف سعيد أن إصدار التقرير الجديد لأوبك وفقاً لمتطلبات السوق سيوفر إرشادات مسبقة للعديد من منتجي النفط والمستثمرين العالميين بشكل عام.

ويقول كبير الاقتصاديين في شركة Juwai IQI ، إنه من المتوقع أن تتأرجح أسعار النفط حول 91 دولاراً إلى 147 دولاراً للبرميل، مع توقع استمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي وانخفاض قيمة الدولار وخفض الإنتاج في السوق.

ويتوقع سعيد أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ما بين 102 و104 ملايين برميل يومياً، إذ ستؤدي العوامل الخارجية إلى ضغوط الأسعار في سوق الطاقة.

ويُعدّ الطلب على نفط أوبك هو أساس كمية الخام التي يتعين على المنظمة ضخها لتحقيق توازن في السوق، مع الأخذ في الاعتبار العرض المتوقع من خارج المنظمة والمشتقات الأخرى التي تنتجها مثل سوائل الغاز الطبيعي المستثناة من اتفاقيات الإنتاج.

توقعات الطلب على النفط

وأبقت أوبك خلال أبريل نيسان الماضي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 دون تغيير عند 2.25 مليون برميل يومياً.

وقدرت أوبك نمو الطلب العالمي على النفط في 2025 عند 1.8 مليون برميل يومياً على أساس سنوي.

أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين وسط مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود وتصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قوضت آمال خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يبطئ النمو ويخفّض الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد عالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 82.53 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 78.03 دولار للبرميل.

ترقب لاجتماع أوبك بلس

ويعقد تحالف أوبك بلس اجتماعاً في بداية يونيو حزيران المقبل لدراسة تطورات سوق النفط وتحديد خطط الإنتاج خلال الربع الثالث من العام الحالي.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي على تخفيضات طوعية تصل في المجمل إلى نحو 2.2 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما شمل تمديد السعودية خفضها الطوعي للإنتاج.

وأوصى اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بمجموعة أوبك بلس في أبريل نيسان الماضي بإبقاء سياسة إنتاج النفط دون تغيير، على أن تواصل مراقبة التزام الدول الأعضاء بخطط التخفيضات الطوعية.

جاء هذا في أعقاب إعلان أوبك بلس في مارس آذار تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 لدعم السوق.