يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة وللمرة الأولى على قطاع الغاز المسال الروسي، ضمن سلسلة من العقوبات التي تفرضها أوروبا على روسيا، إذ يتضمن المقترح منع موانئ الاتحاد الأوروبي من إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى شركات أو دول أخرى، بالإضافة لفرض قيود على مشاريع روسية للغاز الطبيعي المسال.
وأجمع محللون على أنه في حال فرض تلك العقوبات سترتفع أسعار الغاز الطبيعي في دول الاتحاد الأوروبي، كما ستفقد الشركات الروسية نحو 25 في المئة من إيراداتها الخاصة بالغاز المسال.
ويقول كوشال راميش محلل أسواق الغاز الطبيعي المسال والطاقة بشركة «ريستاد إنيرجي» الاستشارية للطاقة، لـ«CNN الاقتصادية»، إن العقوبات المفروضة على صادرات إعادة الطاقة الروسية من المحطات الأوروبية، ستضيف تعقيدات لوجستية لتدفق الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا من مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال الذي ترأسه شركة نوفاتك الروسية، إذ من المحتمل أن تؤدي تلك العقوبات إلى تمديد الجداول الزمنية للتسليم وزيادة تكاليف الشحن، «لذلك نعتقد أنها خطوة أقرب نحو فرض عقوبات على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، على الرغم من أن هذا لم يتم حظره بعد في حزمة العقوبات هذه».
وفي أبريل نيسان الماضي، صوّت البرلمان الأوروبي، لصالح إقرار قواعد تسمح للحكومات الأوروبية بحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، من خلال منع الشركات الروسية من حجز مساحات تخزين في البنية التحتية للغاز، إذ تجنب الاتحاد فرض عقوبات على الغاز الروسي، الذي يعتمد عليه بعض الأعضاء بشكل كبير.
وتعتمد روسيا في تصدير شحنات الغاز المسال من مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال الذي ترأسه شركة نوفاتك الروسية، على الموانئ الأوروبية في تصدير شحناتها إلى السوق الآسيوية، حيث تعتمد على نقل الشحنات من كاسحات الجليد الـ15 إلى ناقلات تقليدية، حيث تصل السفن الروسية وتفرغ حمولتها في الموانئ الأوروبية، وتحمّلها ناقلة غاز تقليدية في الوقت نفسه تقريباً.
ويضيف راميش، أن العقوبات الأوروبية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز بشكل هامشي، «ربما بما يصل إلى 2 و3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية».
ويقول محلل أسواق الغاز الطبيعي المسال والطاقة بشركة «ريستاد إنيرجي» الاستشارية للطاقة، «لقد كان الغاز الطبيعي المسال الروسي جزءاً مهماً من مزيج الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، لكن القارة الآن واثقة من تقليل اعتمادها عليه».
وخفضت الدول الأوروبية استيراد الغاز الروسي عبر الأنابيب، إلا أن أوروبا لا تزال تعتمد على روسيا في معظم إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال، التي زادت بنحو 5 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024.
وتعد أوروبا الوجهة الأولى لصادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي في عام 2022، متجاوزة آسيا، حيث ارتفعت صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال 10 في المئة خلال العام نفسه إلى نحو 33 مليون طن، وقد تم إرسال 17 مليون طن منها إلى الأسواق الأوروبية بزيادة 22 في المئة مقارنة بعام 2021.
وفي العام الماضي، انخفض إنتاج الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى نحو 31 مليون طن بسبب أعمال الصيانة المخطط لها في مشروعي سخالين -2 ويامال للغاز الطبيعي المسال في النصف الثاني من العام.
ويقول أندرياس شرودر، رئيس تحليلات الطاقة في مؤسسة إندبندنت كوموديتي إنتليجنس سيرفيسز ICIS، لـ«CNN الاقتصادية»، إنه من المرجح أن تؤثر العقوبات الجديدة على أسعار الغاز الأوروبية «ولكنها بمثابة صدمة أسعار قصيرة الأجل بناءً على الأخبار، وربما تتلاشى بمرور الوقت، حيث سيكون التأثير على الأسعار على المدى الطويل محدوداً».
وأضاف شرودر، أنه بالنظر إلى أن الغاز الطبيعي المسال الروسي لا يشكل سوى نحو 5 في المئة من الطلب الأوروبي على الغاز، «فإنه لم يعد المحرك الأكثر أهمية بعد الآن».
ويتوقع رئيس تحليلات الطاقة في مؤسسة إندبندنت كوموديتي إنتليجنس سيرفيسز ICIS، تأثر ما بين خُمس أو رُبع إيرادات شركة نوفاتيك من صادرات الغاز الطبيعي المسال بالعقوبات المفروضة على اتفاقيات إعادة الشحن في الاتحاد الأوروبي.
ويقول شرودر، إن شركة يامال للغاز الطبيعي المسال صدرت نحو 112 شحنة من الغاز المسال منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف الشهر الحالي، حيث تم تصدير نحو 25 شحنة من خلال إعادة شحنها في موانئ الاتحاد الأوروبي، هو ما يمثل نحو 22 في المئة من إجمالي شحنات يامال.
