ينص الدستور الإيراني على أنه في حال وفاة الرئيس أو إقالته أو استقالته أو غيابه لفترة طويلة أو مرضه، أو في حالة عدم انتخاب رئيس جديد، يتولى النائبُ الأولُ الصلاحياتِ بموافقة المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي.

وتحطمت طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مساء الأحد، في منطقة جبلية بالقرب من الحدود مع أذربيجان، وأسفر الحادث عن مصرع رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، وآخرين.

ووفقاً للدستور الإيراني، يجب أن يقوم مجلسٌ يضم رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول للرئيس بترتيب إجراء انتخابات في غضون 50 يوماً.

وإذا لم يتمكن النائب الأول للرئيس من أداء واجباته بسبب الوفاة أو لأسباب أخرى، أو إذا لم يكن هناك نائب أول، فيقوم المرشد الأعلى بتعيين بديل له.

وتنص المادة 132 من الدستور على أنه لا تجوز إقالة الوزراء خلال فترة تولي النائب الأول أو أي شخص آخر صلاحيات الرئيس.

ولا يمكن التصويت على حجب الثقة عن الوزراء، ولا يمكن البدء بتعديلات دستورية وإجراء استفتاءات وطنية.

تم انتخاب رئيسي رئيساً في عام 2021، وبموجب الجدول الزمني المعتاد، كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2025، وبموجب القواعد الدستورية، يمكن الآن توقع إجرائها بحلول أوائل يوليو تموز.

الرئيس الإيراني

والرئيس هو الرجل الثاني في هيكل الحكم الإيراني بعد المرشد الأعلى، ويتولى رئاسة مجلس الوزراء ويشرف على تنفيذ مهام الحكومة والتنسيق بينها.

ومن المرجح أن يتولى محمد مخبر (68 عاماً) النائب الأول للرئيس الإيراني مهام قيادة البلاد، وهو يتمتع بخبرة اقتصادية كبيرة، إذ تولى عدة مناصب مهمة في مؤسسات مالية، وأسهم في تأسيس مؤسستي بركات والإحسان للأعمال التنموية، وإنتاج ما يسمى بأول لقاح إيراني ضد فيروس كورونا.

وكان الرجل أيضاً مسؤولاً رئيسياً في التكتلات التجارية التي يشرف عليها المرشد الأعلى علي خامنئي، وواجه مطالبات بإقالته من منصبه في أغسطس آب عام 2022، بسبب «ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 54 في المئة وتصاعد معدلات الفقر» بحسب مواقع إيرانية.

وفي عام 2007، اختاره المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، ليكون الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ستاد»، وهي إمبراطورية مالية أخرى تُسيّر مليارات الدولارات التي يسيطر عليها خامنئي.

وترتكز إدارة الجزء الأكبر من ثروة خامنئي في يد مؤسسة تعرف باسم «تنفيذ أوامر الإمام» جرى تأسيسها بواسطة المرشد السابق الخميني، بهدف مصادرة ممتلكات تعود لمعارضين بعد سيطرة النظام الثيوقراطي على الحكم والإطاحة بالنظام الملكي عام 1979.

وتحولت مؤسسة تنفيذ أوامر الإمام والمعروفة اختصاراً باسم «ستاد» منذ عام 2010 إلى أحد أكبر صناديق الاستثمار الخاصة في العالم، حيث تضم في غالبية مكوناتها عقارات وأراضي تمت مصادرتها من أقليات دينية أو إيرانيين أجبرتهم السلطات قسراً على مغادرة البلاد.