خالف أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة الزيت العربية السعودية ( أرامكو)، آراء مستشاريه الماليين بالتوجه إلى نيويورك لحضور جولة ترويجية حيث كانت أسهم شركة النفط الحكومية العملاقة مطروحة للبيع، وبدلاً من ذلك استقل طائرة إلى لندن أولاً.

ولم يبخل الرئيس التنفيذي اللبق، وهو مهندس تلقى تعليمه في السعودية، ببذل كل الجهد لحشد الدعم لطرح أرامكو الثانوي الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات وتجنب الإقبال الفاتر من الأجانب الذي حدث في الطرح العام الأولي قبل نحو خمس سنوات.

وصرح مصدر مالي لرويترز بأنه «قال إنه لا يريد فرق تسد بل يريد (تطبيق مبدأ) في الاتحاد قوة».

وزار رئيس أكبر شركات إنتاج النفط والغاز في العالم لندن صباح الثلاثاء من الأسبوع الماضي للقاء المستثمرين ثم سافر إلى نيويورك ذلك المساء للقاء مديري الأموال هناك يوم الأربعاء، ليثبت حضوره في اثنين من أكبر المراكز المالية العالمية فيما يزيد قليلاً على يوم واحد.

وقال المصدر «حرص على تواصل المستثمرين من الإدارة العليا للشركة إلى جانب أعضاء بارزين آخرين، وبالتحديد المدير المالي في لندن والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في نيويورك».

ورغم الاطلاع على البيانات والتفاصيل لأسابيع قبل الجولة الترويجية، أمضى الناصر أربع ساعات أخرى في المراجعة خلال رحلته التي استغرقت ست ساعات إلى العاصمة البريطانية.

وأضاف المصدر «كان استراتيجياً، ولكن بإمكانه أيضاً الدخول في التفاصيل».

وتسعى السعودية لجذب الاستثمار الدولي لضخ عشرات المليارات من الدولارات في مشروعات لتنويع مواردها بعيداً عن الاعتماد على النفط، ومع ذلك تكرر تراجع التدفقات الأجنبية عن الأهداف.

وتمول استراتيجية المملكة «رؤية 2030» مشروعات تتنوع من السيارات الكهربائية إلى بناء مدن مستقبلية في الصحراء وذلك بشكل أساسي عبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وعزف المستثمرون الأجانب إلى حد كبير عن الطرح العام الأولي في عام 2019، مشيرين إلى مخاوف مستمرة بشأن المخاطر المتعلقة بالحوكمة والبيئة والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

وهذه المرة، كانت لديهم أسئلة حول استراتيجية أرامكو للغاز والهيدروجين والطاقة المتجددة، وتواجد ناصر لخوض تلك النقاشات.

ويبدو أن استراتيجيته تلقى نجاحاً، إذ خُصصت أكثر من نصف مبيعات الأسهم البالغة 11.2 مليار دولار لمستثمرين أجانب.

ولم تتضح على الفور هوية المشترين وعدد من هم من خارج المنطقة، وقال مصدر مطلع لرويترز إن هناك أكثر من 100 مستثمر جديد، من الولايات المتحدة وبريطانيا وهونغ كونغ واليابان، اشتروا حصصاً في أرامكو.

وبالإضافة التي شكلتها جولات الناصر، ساعدت أيضاً سياسة توزيع الأرباح السخية للشركة، ومن المتوقع أن توزع الشركة 124.3 مليار دولار هذا العام، بعد توزيعات أرباح بقيمة 97.8 مليار دولار في عام 2023، ومع ذلك سيظل الجزء الأكبر من ذلك يذهب إلى خزائن الدولة، إذ تمتلك المملكة بشكل مباشر وغير مباشر أكثر من 98 في المئة من شركة النفط العملاقة.

وعززت أرامكو، التي تدر عائدات كبيرة للسعودية، توزيعات الأرباح، إذ قدمت توزيعات جديدة مرتبطة بالأداء العام الماضي للحفاظ على اهتمام المستثمرين حتى مع انخفاض الإنتاج الذي أثر على الأرباح، وتنتج المملكة العربية السعودية نحو 75 في المئة من طاقتها القصوى من النفط الخام.

وقال المصدر المالي «تواصل أرامكو دفع توزيعات الأرباح حتى في أثناء الجائحة على سبيل المثال، من الصعب المقاومة (الاستمرار في الاستثمار للربح)».