تتطلع الحكومة السعودية لجمع أكثر من 12 مليار دولار من الطرح الثانوي لأسهم شركة أرامكو، ما يضمن لها تمويلاً يساعدها على استمرار الإنفاق على مشروعات التنويع الاقتصادي بالمملكة، ويخفّض العجز المالي المتوقع هذا العام، حسب ما قال محللون تحدثوا إلى CNN الاقتصادية.
وتنتهي اليوم الخميس فترة اكتتاب المؤسسات في أسهم شركة أرامكو الثانوية المطروحة، التي بدأت الأحد الماضي، وكان انتهاء فترة اكتتاب الأفراد أمس الأربعاء.
وأعلنت الحكومة السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) نهاية الأسبوع الماضي، إطلاق عملية طرح ثانوي لـ1.545 مليار سهم تعادل 0.64 في المئة من أسهم الشركة المصدرة.
وحددت أرامكو نسبة المؤسسات المكتتبة في الطرح الثانوي 90 في المئة من نسبة الطرح الإجمالية، بينما بلغت نسبة الأفراد 10 في المئة من إجمالي الطرح.
وتعلن أرامكو غداً السعر النهائي للطرح وعدد الأسهم التي خصصت، على أن يبدأ إيداع الأسهم المطروحة بجلسة تداول يوم الأحد المقبل.
أين ستذهب حصيلة طرح أرامكو؟
جاء الطرح الثانوي لأرامكو كنسبة من نصيب الحكومة السعودية في الشركة، وهو ليس طرحاً جديداً بزيادة عدد الأسهم المدرجة حالياً في البورصة السعودية، فقبل أربعة أعوام ونصف العام تم طرح عام أولي غير مسبوق لأسهم الشركة جمع 29.4 مليار دولار.
ويقول محمد عبدالمجيد، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط لـCNN الاقتصادية إن حصيلة الطرح ستذهب للحكومة السعودية، ما يعوّض ماليتها العامة بشكلٍ نسبي عن الانخفاض في توزيعات أرباح شركة أرامكو بسبب هبوط نسبة ملكية الحكومة في الشركة إلى 82 في المئة.
وتُعدّ الحكومة السعودية المساهم الرئيسي في الشركة بنسبة 82.186 في المئة من أسهم الشركة حتى الآن، فيما تتوزع الأسهم المتبقية بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي والحصة المدرجة في البورصة السعودية.
ووفقاً لما قاله كبير محللي الأسواق في شركة إكس تي بي، هاني أبو عاقلة لـCNN الاقتصادية، فإن حصيلة بيع هذه الأسهم ستستخدمها الحكومة السعودية في سد العجز المالي الحالي لها أو لتمويل بعض المشروعات الضخمة التي تعمل عليها.
وخلال الربع الأول من 2024 سجّلت الميزانية السعودية عجزاً بقيمة 12.4 مليار ريال.
ويتوقع أن يبلغ العجز الإجمالي للميزانية السعودية هذا العام 79 مليار ريال.
وتشير توقعات بنك الكويت الوطني إلى أن عجز الميزانية السعودية سيكون محدوداً خلال الفترة من العامين الجاري والمقبل.
وأدّت زيادة الإنفاق الحكومي السعودي بنسبة 11 في المئة خلال 2023 وانخفاض إيرادات النفط بنسبة 12 في المئة، إلى تسجيل عجز مالي بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع بنك الكويت الوطني أن تسجّل الموازنة العامة السعودية عجزاً بين 1.7 و2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2024 و2025.
استمرار تمويل المشروعات الضخمة
وستكون الفائدة الرئيسية لبيع أسهم أرامكو الثانوية هي جمع الأموال لتمويل مشروعات التنوع الاقتصادي الذي تتبناه المملكة، وفقاً لما يقوله محمد عبدالمجيد.
ويضيف أن هذه الطريقة لا تكبد المزيد من الديون على الحكومة أو الشركة كما الحال عند إصدار السندات الدولية.
وقبل يوم باع صندوق الاستثمارات العامة السعودية سندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني، بما يتماشى مع استراتيجيته لتنويع مصادر التمويل، لتنضم إلى ديون تتنوع بين سندات وصكوك باعها الصندوق منذ بداية العام بلغت نحو سبعة مليارات دولار.
وتعمل المملكة حالياً على تنويع اقتصادها بعيداً عن تجارة النفط بما يضمن لها إيرادات سنوية مستدامة من مشروعات تتعلق بالسياحة والاستثمارات الرياضية وغيرها.
