شهد جنوب العراق احتجاجات متزايدة بسبب أزمة انقطاع الكهرباء، في وقت تعاني فيه البلاد من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، والتي تجاوزت 51 درجة مئوية في 10 مدن، وسط موجة حر تضرب معظم دول العالم.
وتأتي هذه الاحتجاجات لتزيد من التوترات السياسية في البلاد والانتقادات التي تواجه رئيس الوزراء محمد السوداني، وسط دعوات بأن يستدعي البرلمان رئيس الوزراء لسؤاله حول أزمة الكهرباء في العراق.
أزمة الكهرباء في العراق
في فبراير شباط 2024، قال الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، خلال مقابلة حصرية مع «CNN الاقتصادية»، «مع الأسف الشديد دخل الفساد في الكهرباء، هذا السبب الرئيسي للأزمة وأنا لا أخفيه»، مشدداً على حاجة شبكة الكهرباء في البلاد إلى عملية تطوير شاملة.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء زياد علي فاضل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه «استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلق الوزير المرحلة الأولى لحملة معالجة الاختناقات في شبكة قطاع التوزيع التي تشهدها بعض مناطق العاصمة بغداد والمحافظات».
وأضاف أن «المرحلة الأولى للحملة ستستمر 15 يوماً، وتشمل نزول جهد خدمي واسع في المناطق التي تشهد تذبذباً في تجهيز الطاقة الكهربائية، بما يضمن استقرارها وتقليل الانقطاعات المتكررة».
كما وجهت الحكومة بتقليص عدد ساعات الدوام في المؤسسات الرسمية إلى 6 ساعات بدلاً من ثمانٍ، على أن يكون وقت بدء الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة في المحافظات، عدا العاصمة بغداد، في الساعة السابعة صباحاً وانتهاء الدوام في الساعة الواحدة ظهراً، وفقاً لواع.
إنتاج الكهرباء في العراق
ينتج العراق نحو 26 ألف ميغاواط من الكهرباء في حين تبلغ احتياجات البلاد نحو 35 ألف ميغاواط، وبلغت التكاليف التشغيلية لشبكة الكهرباء العراقية في عام 2019 نحو 9.3 مليار دولار، بينما كانت إيرادات الوزارة أقل من مليار دولار.
وينفق العراق ما يقرب من 4 مليارات دولار سنوياً على واردات الغاز والكهرباء من إيران، بينما يحرق في الوقت نفسه كميات هائلة من الغاز الطبيعي كمنتج ثانوي في قطاع الهيدروكربونات.
وفي أبريل نيسان 2024، وقّع العراق مذكرات تفاهم في مجال الطاقة والمحروقات خلال زيارة رئيس وزرائه محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة، مع كشف السلطات في بغداد شراكة ستتيح زيادة إنتاج الكهرباء بمقدار ثلاثة آلاف ميغاواط.