عاد الحديث مرة أخرى عن عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر، تزامناً مع اقتراب موعد انتهاء قرار الحكومة المصرية بوقف خطة تخفيف الأحمال، في 15 سبتمبر أيلول المقبل، فما حقيقة ذلك؟
وقررت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وقف خطة تخفيف الأحمال في 21 يوليو تموز الماضي، وذلك بعد استيراد شحنات من الوقود والمازوت اللازمين لزيادة إنتاج البلاد من الطاقة الكهربائية، ويستمر العمل بهذا القرار حتى منتصف سبتمبر 2024.
حقيقة عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر
لا يوجد في الوقت الحالي داعٍ للعودة إلى خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي السابق لهيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة محمد صلاح السبكي لـCNN الاقتصادية.
وأضاف السبكي أن الأحمال الكهربائية في مصر انخفضت بشكل كبير نظراً لتغيّر المناخ وانخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي، ما يعزز احتمالية استمرار وقف خطة تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة.
ولم يصدر أي قرار رسمي من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر بشأن عودة خطة تخفيف الأحمال حتى وقت كتابة التقرير.
أزمة الكهرباء في مصر
واجهت مصر منذ منتصف عام 2023 حتى الأسبوع الثالث من يوليو تموز الماضي، أزمة كبيرة تتعلق بقطع التيار الكهربائي، إذ عانى المواطنون المصريون من انقطاع الكهرباء بشكل يومي لمدة تتراوح بين ساعة إلى 3 ساعات.
وتفاقمت الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الغاز المورد للمحطات، الأمر الذي دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر للإعلان عن جدول تخفيف الأحمال بالتنسيق مع الأجهزة المحلية حتى يتسنى للمواطنين معرفة توقيتات انقطاعات الكهرباء.
من جهتها، بدأت وزارة البترول المصرية في أبريل نيسان الماضي استيراد شحنات من الغاز المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قِبل قطاع الكهرباء، والحد من انقطاعات الكهرباء خلال فترة الصيف.
ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء
وفي أغسطس الماضي، رفعت مصر أسعار شرائح الكهرباء للمنازل بما يصل إلى 50 في المئة، مع تقليص الحكومة الدعم تدريجياً في إطار خطة وضعتها الحكومة المصرية لإلغاء دعم الكهرباء، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي أوسع تم تبنيه منذ عام 2016، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وتشمل هذه الخطة رفع الأسعار تدريجياً للمستهلكين، مع إبقاء بعض أشكال الدعم للفئات الأكثر ضعفاً، بهدف تحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، مع تشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها هذه الخطوات من حيث تأثيرها على المواطنين، ترى الحكومة أنها ضرورية لتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل.
