اعتمدت إسبانيا يوم الثلاثاء هدفاً يتمثل في أن يأتي 81 في المئة من طاقة الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030 لتلبية أهدافها المناخية.
كما تعهدت الحكومة بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 32 في المئة مقارنة بمستويات عام 1990، وفقاً للخطة التي اعتمدها الوزراء وأرسلوها إلى المفوضية الأوروبية.
يمثل هذا زيادة قدرها تسع نقاط على هدف 23 في المئة المحدد في الخطة الأخيرة لعام 2021، ولتحقيق هذه الغاية وعدت الحكومة بتسريع نشر الطاقات المتجددة لإنتاج 81 في المئة من كهرباء إسبانيا من مصادر «خضراء» بحلول نهاية العقد، بزيادة قدرها سبع نقاط على هدف 74 في المئة لعام 2021.
وقالت وزيرة البيئة تيريزا ريبيرا، التي تم تعيينها الأسبوع الماضي مفوضة للاتحاد الأوروبي، «نعتقد أن هذا هدف طموح ولكنه قابل للتحقيق».
وقال ريبيرا إن هذه الأهداف ستتحقق بشكل أساسي من خلال زيادة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي نمت بسرعة أكبر من المتوقع في السنوات الأخيرة.
وأضاف الوزير أن هذا من شأنه أن يقلل من «اعتماد إسبانيا على الطاقة» على المصادر الأجنبية، متوقعاً أن ينخفض من 61 في المئة حالياً إلى 50 في المئة بحلول نهاية العقد.
في السنوات الأخيرة، ضخت إسبانيا استثمارات في مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تقع في الغالب في وسط البلاد ذي الكثافة السكانية المنخفضة، للاستفادة من أشعة الشمس المستمرة في شبه الجزيرة الأيبيرية ووفرة المناطق العاصفة.
في عام 2023، أنتجت إسبانيا أكثر من نصف كهربائها من مصادر متجددة لأول مرة في تاريخها، وفقاً لمدير شبكة الكهرباء في البلاد.
إذ جاء أكثر من 23 في المئة من الرياح و14 في المئة من الطاقة الشمسية.
وترفع الخطة أيضاً أهداف الحكومة لما يسمى بالهيدروجين «الأخضر»، المنتج من مصادر متجددة، على عكس الهيدروجين «الرمادي» المصنوع من الوقود الأحفوري دون احتجاز الكربون.
في المجمل، تلتزم الخطة بإنتاج ما يكفي من أجهزة التحليل الكهربائي -الآلات المستخدمة في صنع الهيدروجين الأخضر- لتوليد ما يعادل 12 غيغاواط، مقارنة بأربعة غيغاواط مخطط لها سابقاً.
تتصدر إسبانيا إنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي يعتبره المؤيدون ضرورياً لإزالة الكربون من الصناعة والنقل.
تأمل مدريد في البدء في تصدير الغاز عبر خط أنابيب يربط برشلونة بمرسيليا في فرنسا، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة في عام 2030.
ومع ذلك، يقول المنتقدون إن إنتاجه على نطاق واسع يمثل تحدياً كبيراً، إذ تظل التكاليف مرتفعة والبنية التحتية غير كافية حتى الآن.
(أ ف ب)