أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن المفوضية لا تُجري أي محادثات بشأن تمديد عقد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الشهر الجاري.
وأوضح المتحدث أن «المفوضية ليست مهتمة على الإطلاق باستمرار نقل الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية»، وأضاف «المفوضية لا تدعم أي نقاشات تتعلق بتمديد العقد أو البحث عن حلول بديلة لاستمرار تدفق الغاز عبر أوكرانيا، كما أنها لا تشارك في أي مفاوضات بهذا الشأن»، وفقاً لرويترز.
وينتهي عقد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا بنهاية عام 2024، وهو اتفاق كان قد أُبرم في عام 2019 لمدة خمس سنوات بين شركة «غازبروم» الروسية ونظيرتها الأوكرانية «نفطوغاز»، بوساطة من الاتحاد الأوروبي، وينظم هذا العقد تدفق الغاز الروسي إلى الأسواق الأوروبية عبر شبكة خطوط الأنابيب الأوكرانية، التي كانت تُعد من بين أهم ممرات إمداد الغاز الروسي لأوروبا لعقود طويلة.
لكن العلاقات المتوترة بين روسيا وأوكرانيا، خاصة بعد اندلاع الحرب في فبراير 2022، أدت إلى تصاعد القلق بشأن أمن الطاقة في أوروبا، وأدى اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي سابقاً إلى انتقادات واسعة، خصوصاً مع سعي الاتحاد لفك الارتباط بمصادر الطاقة الروسية وتعزيز أمنه الطاقي.
وفي أعقاب الحرب، اتجهت دول الاتحاد الأوروبي إلى تقليص وارداتها من الغاز الروسي والبحث عن بدائل من خلال زيادة الاعتماد على الغاز المسال من الولايات المتحدة وقطر، بالإضافة إلى تعزيز شراكات الطاقة مع دول شمال إفريقيا والبحر المتوسط.
يُذكر أن أوكرانيا كانت تجني عوائد كبيرة من رسوم عبور الغاز عبر أراضيها، بينما اعتمدت روسيا على هذه الخطوط لتوصيل الغاز إلى دول أوروبية رئيسية، مثل ألمانيا والنمسا، ومع قرب انتهاء العقد الحالي، يظل مستقبل نقل الغاز عبر أوكرانيا محاطاً بالغموض، في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة.
