توقعت مها عبد الرازق، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، أن يؤول نحو 20 في المئة من عقارات الشركة المؤجرة إلى الشركة بعد صدور التعديلات على قانون الإيجار القديم في مصر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويناقش مجلس النواب المصري حالياً تعديلات على قانون الإيجار القديم، وهو قانون يثير جدلاً كبيراً في مصر نظراً لأنه يعالج تدني قيمة الإيجار وطول مدته.
وتقول مها عبد الرازق إن نحو 80 في المئة من المحفظة العقارية التي تملكها الشركة مؤجرة بنظام الإيجار القديم وهي وحدات سكنية، مشيرة إلى أن نحو 1 في المئة من إيرادات الشركة الحالية تأتي من 80 في المئة من محفظتها العقارية نظراً لتدني الإيجارات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأوضحت أنها تمتلك وحدات سكنية في مناطق مميزة بمصر يبلغ إيجارها الشهري الحالي 12 جنيهاً مصرياً في حين أن إيجارها الفعلي يزيد على 50 ألف جنيه.
قانون الإيجار القديم فرصة لزيادة الإيرادات
وتتوقع مها أنه بصدور التعديلات على قانون الإيجار القديم أن يعيد نحو 20 في المئة من شاغلي العقارات المؤجرة حالياً الوحدات طواعية، نظراً لأن معظمها غير مستغل، لذا سيسهم هذا في تعظيم محفظة الشركة الاستثمارية.
وبحسب رئيس
مصر لإدارة الأصول العقارية، فإن عائد الشركة تضاعف خلال الـ3 سنوات الماضية من 60 مليون جنيه إلى 409 ملايين جنيه مع توقعات بالمزيد في الارتفاع خلال العام الجاري.
وتخطط الشركة لتعظيم عوائدها لكنها في انتظار صدور تعديلات قانون الإيجار القديم، «لا يمكننا أن نضع خطة نهائية لاستثمارات الشركة دون معرفة ماذا سيحدث في تعديلات قانون الإيجار القديم»، وفقاً لمها.
وتمتلك مصر لإدارة الأصول العقارية أصولاً حالية بقيمة 12 مليار جنيه، كما أنها تدير أصولاً بقيمة 12 مليار جنيه لصالح شركة مصر للتأمينات الحياة، وتجري الشركة تقييماً لمحفظة أصولها سينتهي في يونيو حزيران 2025، بحسب رئيسة الشركة.
وقالت إن الشركة تعمل حالياً على تطوير 3 قطع أراضٍ لإنشاء مشروعات مزدوجة الاستخدام عبارة عن مبنى سكني وإداري وفندقي لهذه الأراضي، مشيرة إلى أنها انتهت بالفعل من تطوير 3 قطع أراضٍ أخرى في مناطق المعادي والهرم.
{{ article.formatted_date }}
