يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، وسط ترقب واسع من الأسواق المالية والمراقبين الاقتصاديين، في ظل مستجدات اقتصادية جديدة لعل أبرزها تبني الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية ضد عدد من الدول مثل كندا والمكسيك والصين، أدت لتراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى في عامين. ورغم أن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، فإن التركيز الأساسي سيكون على توقعاته المستقبلية للاقتصاد ومسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، مع ترقب صدور التقرير ربع السنوي لتطلعات لجنة السياسة النقدية الاقتصادية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تثبيت الفائدة ولكن
من غير المرجح أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتغيير معدل الفائدة المستهدف خلال اجتماعه اليوم، إذ تسعر الأسواق إبقاء البنك على نطاقه المستهدف دون تغيير عند 4.25-4.5 في المئة.
وقد أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في تصريحاته الأخيرة أن البنك المركزي «ليس في عجلة من أمره» لإجراء أي تغييرات في الوقت الحالي، وهو النهج الذي دعمه أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
لكن في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية والمالية، من المتوقع أن يقدم الفيدرالي إشارات حول مسار الاقتصاد الأميركي، بما في ذلك التعديلات المحتملة على توقعاته بشأن النمو الاقتصادي، التضخم، ومعدلات البطالة.
التوقعات الاقتصادية
سيركز الاقتصاديون والأسواق على التحديثات التي سيجريها الاحتياطي الفيدرالي على توقعاته الفصلية لمؤشرات الاقتصاد الرئيسية.
ففي ديسمبر كانون الأول 2024، توقع البنك أن يبلغ معدل التضخم الأساسي والرئيسي 2.5 في المئة خلال 2025، بينما كان معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي عند 2.1 في المئة.
ومع التطورات الأخيرة، قد يرفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للتضخم، خاصة بعد أن أظهر مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين ارتفاع توقعات التضخم طويل الأجل إلى 3.9 في المئة، مقارنة بثلاثة في المئة في ديسمبر.
كما يواجه الاحتياطي الفيدرالي تحدياً جديداً يتمثل في ارتفاع توقعات التضخم بين المستهلكين، مدفوعاً بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
جدل حول مسار خفض الفائدة
بجانب توقعات التضخم والنمو، سيكون هناك تركيز رئيسي حول توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لعدد مرات خفض الفائدة خلال العام، التي تصدر ضمن تقرير التوقعات الاقتصادية.
وكان الفيدرالي يتوقع خفضين للفائدة خلال 2025 في تقرير ديسمبر الماضي، لكن الجدل لا يزال قائماً حول ما إذا كان سيُبقي على هذه التوقعات، أو يقلص عدد التخفيضات، أو حتى يلمح إلى إمكانية إجراء تخفيض إضافي.
ولا تزال تتوقع الأسواق المالية خفضاً أول للفائدة بحلول يونيو حزيران المقبل، مع احتمال خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس، واحتمالية بنسبة 50 في المئة لخفض ثالث بحلول نهاية العام، وفقاً لمؤشر فيدووتش لمجموعة «سي إم إي».
تداعيات القرار على الأسواق
ستبحث
وول ستريت عن أي إشارات قد تدل على التوجهات المستقبلية للفيدرالي في حالة إبقائه على أسعار الفائدة دون تغيير، مع توجه الأنظار نحو تقرير التوقعات الاقتصادية الفصلية والمؤتمر الصحفي لرئيس البنك جيروم باول.
وتعرضت الأسواق المالية لضغوط متزايدة منذ بداية العام مع اقتراب المؤشرات الرئيسية من نطاق التصحيح، إذ سجلت انخفاضات تجاوزت عشرة في المئة من مستوياتها المرتفعة.
على جانب آخر، يتابع المستثمرون ما إذا كان الفيدرالي سيعطي أي مؤشرات بشأن برنامجه لـ«التشديد الكمي»، إذ يعمل حالياً على تقليص ميزانيته العمومية عبر السماح بانتهاء آجال سنداته دون إعادة استثمار العوائد، ويتوقع المحللون لدى فاينانشال تايمز أن يعلن الفيدرالي عن خطط لإنهاء هذا البرنامج في وقت لاحق من العام الجاري.
وفي ظل التوقعات الراهنة، يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي سيلتزم بنهجه الحذر، ما قد يُبقي الكثير من الأسئلة مفتوحة، فهل سيتمسك الفيدرالي بتوقعاته السابقة لتخفيض الفائدة مرتين خلال 2025؟ أم أنه سيخفضها أكثر أو أقل؟ وكيف سيتعامل مع ارتفاع توقعات التضخم في ظل بيئة اقتصادية غير مؤكدة؟
كل هذه التساؤلات ستتضح بعض ملامحها خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده جيروم باول بعد الاجتماع، إذ سيحاول تقديم رؤية متوازنة تحافظ على استقرار الأسواق، دون الالتزام بمسار محدد مسبقاً.
{{ article.formatted_date }}
