فرضت هيئة السلوك المالي البريطانية يوم الخميس غرامة قدرها 9.2 مليون جنيه إسترليني (11.9 مليون دولار) على بورصة لندن للمعادن، بسبب تعاملها مع أزمة النيكل في عام 2022، مشيرة إلى أن البورصة فشلت في ضمان جاهزية أنظمتها للتعامل مع ضغوط السوق الحادة. ويذكر أنه في مارس آذار 2022، تعرض سوق النيكل العالمي لهزة غير مسبوقة، إذ قفزت الأسعار بأكثر من 250 في المئة في يوم واحد، متجاوزة حاجز 100 ألف دولار للطن، نتيجة إغلاق مراكز مكشوفة لشركات ومستثمرين كبار، من بينهم شركة تسينغشان هولندينغز غروب الصينية، التي كانت تمتلك مراكز بيعية ضخمة في سوق النيكل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أدى هذا الارتفاع المفاجئ إلى حالة من الذعر والفوضى في الأسواق، ما دفع بورصة لندن للمعادن إلى اتخاذ قرار استثنائي بإيقاف التداول على
النيكل وإلغاء بعض الصفقات لحماية السوق من انهيار محتمل.
ومع ذلك، تعرضت البورصة لانتقادات حادة بسبب هذه الخطوة، إذ رأى البعض أنها تدخُّل غير عادل أثّر سلباً على المستثمرين الآخرين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأكدت الهيئة، في بيان نقلته وكالة رويترز، أن بورصة لندن للمعادن لم تكن تمتلك أنظمة ورقابة مناسبة لمواجهة الضغوط السوقية الحادة، وسلطت الضوء على أوجه القصور في أنظمة ضبط التقلبات التلقائية وآليات إدارة الأزمات الداخلية في البورصة.
وقال ماثيو تشامبرلين، الرئيس التنفيذي للبورصة، في بيان، «نحن نأخذ مسؤولياتنا كمشغل عالمي للأسواق بجدية تامة، ونعترف بأنه كان بإمكاننا توفير دفاع أفضل»، وعليه، أوضحت هيئة السلوك المالي البريطانية أن بورصة لندن للمعادن حصلت على خصم بنسبة 30 في المئة على الغرامة بعد قبولها نتائج التحقيق.
وبورصة لندن للمعادن هي واحدة من أقدم وأهم الأسواق العالمية لتداول المعادن الأساسية، حيث يتم فيها تحديد الأسعار العالمية لمجموعة من المعادن مثل الألومنيوم، والنحاس، والزنك، والنيكل، وتأسست البورصة في عام 1877، وهي اليوم مملوكة لمجموعة هونغ كونغ للصرافة والمقاصة (HKEX).
قبل يوم
