بصفتها مركز العالم المالي ومصدر العملة الاحتياطية العالمية، تمتلك الولايات المتحدة عدداً من الأدوات التي يمكن لدونالد ترامب استخدامها لإكراه الدول الأخرى، بدءاً من بطاقات الائتمان ووصولاً إلى توفير الدولارات للبنوك الأجنبية، ذلك إلى جانب الرسوم الجمركية الجديدة التي فُرضت على الشركاء التجاريين. في حين أن نشر هذه الأسلحة غير التقليدية سيكلف الولايات المتحدة نفسها ثمناً باهظاً، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية تماماً، قال المحللون إنه لا ينبغي استبعاد مثل هذه السيناريوهات المرعبة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
فإذا لم تنجح الرسوم الجمركية في خفض العجز التجاري الأميركي مع بقية العالم، سيتخذ
ترامب تلك الإجراءات وهي نتيجة يراها العديد من الاقتصاديين معقولة نظراً لأن التوظيف شبه الكامل في الولايات المتحدة أدى إلى نقص حاد في العمالة.
وردت الصين اليوم الجمعة، ما أدى إلى مزيد من الانخفاض في الأسهم الأميركية، ما أدى إلى تعميق الأزمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
قال باري آيتشنغرين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، بيركلي: «أستطيع أن أتخيل أن السيد ترامب، يشعر بالإحباط ويحاول تطبيق أفكار غريبة، حتى لو لم يكن هناك منطق لها».
وتتمثل خطة الإدارة الأميركية غير السرية في إعادة التوازن التجاري من خلال إضعاف الدولار، ومن بين طرق تحقيق ذلك إشراك البنوك المركزية الأجنبية في جهد منسق لإعادة تقييم عملاتها.
اتفاقية مارالاغو
ووفقاً لدراسة، بقلم ستيفن ميران، مرشح ترامب لرئاسة مجلس مستشاريه الاقتصاديين، قد يحدث هذا كجزء من اتفاقية مارالاغو، في إشارة إلى اتفاقية بلازا لعام 1985 التي وضعت حداً أقصى للدولار ومنتجع ترامب في فلوريدا.
وأشارت الدراسة الصادرة في نوفمبر تشرين الثاني إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم التهديد بالرسوم الجمركية وإغراء الدعم الأمني الأميركي لإقناع الدول الأجنبية برفع قيمة عملاتها مقابل الدولار، من بين تنازلات أخرى.
لكن الاقتصاديين يشككون في أن أي صفقة من هذا القبيل ستحظى بقبول في أوروبا أو الصين، لأن الوضع الاقتصادي والسياسي مختلف تماماً عما كان عليه قبل أربعة عقود.
سيناريو مستبعد..لماذا؟
قال موريس أوبستفيلد، الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: «أعتقد أن هذا سيناريو مستبعد للغاية».
وأشار أوبستفيلد إلى أن التعريفات الجمركية فُرضت بالفعل، ما ألغى استخدامها كتهديد، وأن التزام الولايات المتحدة بالأمن العالمي قد ضعف بسبب غموض موقفها بشأن أوكرانيا.
وأضاف أن من غير المرجح أن يستسلم محافظو البنوك المركزية في منطقة اليورو واليابان وبريطانيا لصفقة ستجبرهم على رفع أسعار الفائدة والمخاطرة بالركود.
وجادلت فريا بيميش، كبيرة الاقتصاديين في تي إس لومبارد، بأن سياسة "يوان أقوى" ستتعارض أيضاً مع حاجة الصين لإنعاش اقتصادها المتعثر.
وحتى في اليابان، حيث تدخلت الحكومة مراراً وتكراراً في سوق العملات على مدى السنوات القليلة الماضية لدعم الين، فإن ذكريات 25 عاماً من الانكماش الذي انتهى مؤخراً قد تُضعف أي حماس لارتفاع قيمة الين.
لقد وضع هذا التحول الأوروبيين في موقف دفاعي في سوق ضخمة، تجاوزت قيمتها 113 تريليون يورو (124.7 تريليون دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.
إذا ما اضطرت شركات فيزا وماستركارد الأميركيتين إلى إيقاف خدماتهما، كما فعلتا في روسيا بعد غزوها لأوكرانيا بفترة وجيزة، فسيضطر الأوروبيون إلى استخدام النقد أو التحويلات المصرفية المعقدة للتسوق.
صرحت ماريا ديميرتزيس، كبيرة الاقتصاديين في أوروبا بمركز أبحاث «كونفرنس بورد»: «إن تحول الولايات المتحدة إلى عدوانية يمثل انتكاسة كبيرة».
هل يمثل اليورو الرقمي حلاً؟
وصرح البنك المركزي الأوروبي بأن هذا يُعرّض أوروبا لخطر «الضغط والإكراه الاقتصاديين»، وأن اليورو الرقمي قد يكون حلاً.
لكن خطط إطلاق هذه العملة الرقمية أصبحت عالقة في النقاش، وقد يستغرق طرحها سنوات.
يدرس المسؤولون الأوروبيون كيفية الرد على تصرفات ترامب، لكنهم يخشون إثارة المزيد من التصعيد، قد يفرضون تعريفات جمركية خاصة بهم أو يلجؤون إلى تدابير أكثر صرامة، مثل تقييد وصول البنوك الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي.
مع ذلك، قد يكون اتخاذ مثل هذه الخطوات الجذرية صعباً نظراً للنفوذ الدولي لوول ستريت، فضلاً عن خطر رد فعل عنيف ضد البنوك الأوروبية التي تمارس أعمالها في الولايات المتحدة.
مع ذلك، أعرب بعض المسؤولين التنفيذيين في البنوك الدولية لرويترز عن قلقهم إزاء خطر رد الفعل العنيف من أوروبا في الأشهر المقبلة.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
