بعد شهر من التراجع الحاد، عاد التفاؤل ليخيم على أجواء المستثمرين في ألمانيا خلال مايو أيار، مسجّلاً قفزة غير متوقعة وفقاً لأحدث بيانات معهد «زيو» للأبحاث الاقتصادية. ارتفع المؤشر الرئيسي لثقة المستثمرين إلى 25.2 نقطة، بعد أن كان في المنطقة السالبة عند -14.0 في أبريل نيسان، وهو تحسن فاق التوقعات بكثير، إذ كانت التقديرات تشير إلى ارتفاع محدود لا يتجاوز 11.9 نقطة، بحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أشار رئيس المعهد، آخيم فامباخ، إلى أن التفاؤل الجديد جاء مدفوعاً بعدة عوامل، أبرزها تشكيل حكومة جديدة، وانفراجة في النزاعات الجمركية، واستقرار نسبي في معدلات التضخم، وهو ما أعاد بعض الثقة لبيئة الأعمال.
وكانت ثقة المستثمرين قد تلقت ضربة كبيرة في أبريل نيسان، حيث سجلت أقوى تراجع لها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، نتيجة لموجة من القلق أثارها تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وفرض تعريفات جمركية مفاجئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
في استطلاع مايو أيار، شهدت معظم القطاعات تحسناً ملموساً، خاصة قطاع البنوك والصناعات المعتمدة على التصدير مثل السيارات والكيماويات.
كما استفادت شركات البناء من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب توقعات بخفض إضافي في المستقبل القريب.
ويتوقع المشاركون في الاستطلاع أيضاً أن تنتعش مستويات الطلب المحلي خلال الأشهر الستة المقبلة، وهو ما قد يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الذي لا يزال في حالة جمود نسبي، بعد أن بقي معتمداً لعقود على الصادرات كمحرك رئيسي للنمو.
في المقابل، فإن تقييم المستثمرين للوضع الاقتصادي الحالي لم يتغير كثيراً، إذ تراجع مؤشر الوضع الراهن إلى -82.0 نقطة مقارنة بـ -81.2 في أبريل نيسان، ما يعكس استمرار التحديات الهيكلية التي تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا.
يستند المؤشر الذي يتراوح بين -100 و+100، إلى آراء نحو 350 محللاً اقتصادياً ومالياً من المصارف وشركات التأمين والمؤسسات الصناعية الكبرى داخل ألمانيا.
على المدى القريب، يبدو أن تحسن المعنويات مؤشر إيجابي، لكن التعافي الحقيقي سيعتمد على قدرة الحكومة الجديدة في برلين على تحفيز الإنفاق المحلي ومعالجة اختلالات الاقتصاد الألماني من الجذور، وسط تغيرات جذرية في خريطة التجارة العالمية ومخاوف مستمرة بشأن تباطؤ الاقتصاد الأوروبي ككل.
(رويترز)