ترجح بنوك استثمار تحدثت مع CNN الاقتصادية أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض جديد لأسعار الفائدة في مصر بين 100 إلى 200 نقطة أساس خلال اجتماعه في 22 مايو أيار الحالي. ورغم ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر أبريل نيسان 2025 لا يزال أمام البنك المركزي المصري الفرصة لخفض جديد في أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري مستفيداً من جاذبية أسعار الفائدة الحقيقية في
مصر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نهاية الأسبوع الحالي في ثالث اجتماع لها هذا العام، وخلال الاجتماع الماضي أقر المركزي خفضاً في أسعار الفائدة بنسبة 225 نقطة أساس وذلك لأول مرة من نحو 4 سنوات.
ويقول باسكال ديفو، كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك بى إن بى باريبا:«لا نزال على قناعتنا بأن البنك المركزي المصري سيحافظ على حرصه في وتيرة التيسير النقدي في العام الجاري، قبل أن تتسارع وتيرة الخفض في 2026».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتبلغ أسعار الفائدة في مصر حالياً 25 في المئة على الإيداع و26 في المئة على الإقراض.
معدل التضخم في مصر
ورغم أن
معدل التضخم في مصر تسارع خلال أبريل نيسان الماضي، فإن المحللين يتوقعون أن يستمر البنك المركزي المصري في خفض الفائدة.
وخلال أبريل نيسان 2025 ارتفع معدل التضخم السنوي في مدن مصر عند 13.9 في المئة مقابل 13.6 في المئة في مارس 2025، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
ويقول جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم في شهري مارس آذار وأبريل نيسان، فإن سعر الفائدة الحقيقي يظل إيجابياً بقوة ويترك لصناع السياسات مجالاً واسعاً لإجراء خفض آخر.
ويتوقع سوانستون أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل.
ويتفق هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، مع سوانستون ويقول إنه لا يوجد ما يقلق البنك المركزي لإجراء خفض في أسعار الفائدة لأن الفائدة الحقيقية مرتفعة جداً في الوقت الحالي.
والعائد الحقيقي أو الفائدة الحقيقية هو العائد الذي يحصل عليه المستثمر أو المدخر بعد استبعاد أثر معدل التضخم.
ويتوقع جنينة أن يتجه المركز المصري لخفض الفائدة بين 100 إلى 200 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للمركزي، مشيراً إلى أن معدل التضخم في مصر أصبح تحت السيطرة حتى ولو ارتفع خلال شهر أبريل تأثراً بارتفاع أسعار الوقود.
وفي أبريل نيسان 2025 رفعت مصر أسعار الوقود والبنزين بنسبة تراوحت بين 12 إلى 15 في المئة كما رفعت أسعار أسطوانة البوتاجاز بنسبة 33 في المئة.
وبحسب باسكال ديفو فإنه رغم أن قراءة معدل التضخم في أبريل نيسان الماضي كانت مرتفعة نسبياً ومن المتوقع أن تكون مرتفعة أيضاً في مايو أيار الحالي، فإننا نعتقد أن التضخم في اتجاه نزولي ثابت.
ويتوقع ديفو أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماعه نهاية الأسبوع.
وتشير توقعات هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي إلى أن لجنة السياسة النقدية ستخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي، نظراً للاستقرار النسبي في الظروف الاقتصادية المحلية والدولية مقارنة بالشهر السابق.
وقالت إن الاقتصاد المصري كان قادراً على احتواء الضغوط التضخمية وإن كان لا يزال أعلى من أهداف البنك المركزي المصري، فإن التضخم في مساره الهبوطي تأثراً بسنة الأساس، كما أن تجارة الفائدة لا تزال جاذبة في مصر.
{{ article.formatted_date }}
