أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس، عن خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بمقدار 100 نقطة أساس. وتصبح المعدلات الجديدة 24 في المئة للإيداع، و25 في المئة للإقراض، و24.5 في المئة للعملية الرئيسية، وفقاً لبيان صادر عن البنك المركزي المصري.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بالنسبة نفسها ليصل إلى 24.50 في المئة.
التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها
تراجعت توقعات النمو الاقتصادي منذ اجتماع أبريل، نتيجة للتغيرات المتسارعة في سياسات التجارة العالمية واحتمالات تصاعد الاضطرابات في سلاسل التوريد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ودفع ذلك العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج أكثر تحفظاً في إدارة سياساتها النقدية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو والتضخم.
وفي ما يخص أسعار السلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط تتأثر بعوامل العرض وتوقعات انخفاض الطلب العالمي، بينما شهدت أسعار السلع الزراعية الأساسية تراجعاً أقل حدة، مدفوعة بالمخاطر المناخية.
تحسن النشاط الاقتصادي المحلي
محلياً، تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، إذ يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5 في المئة، مقارنة بـ4.3 في المئة في الربع الأخير من عام 2024.
تراجع ملحوظ في معدلات التضخم السنوي
شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضاً حاداً في معدلات التضخم السنوي، نتيجة لانحسار الضغوط التضخمية، وفعالية السياسات النقدية التقييدية، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس، وتلاشي تأثير الصدمات السابقة تدريجيًا.
وبحلول أبريل 2025، استقر معدل التضخم العام عند 13.9 في المئة، والتضخم الأساسي عند 10.4 في المئة، ويُعزى هذا الاستقرار إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية، ما أسهم في الحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية الناتج عن تحركات الأسعار الإدارية.
ونظراً للطبيعة المؤقتة لهذه التحركات، واصل التضخم الضمني مساره النزولي منذ بداية العام، مقترباً تدريجياً من المستوى المستهدف للبنك المركزي للربع الرابع من عام 2026.
تحسن توقعات التضخم واستمرار دورة التيسير النقدي
يعكس تباطؤ كل من التضخم العام والأساسي، إلى جانب انخفاض التضخم الضمني، تحسناً في توقعات التضخم المستقبلية.
ومن المتوقع أن يستمر معدل التضخم العام في التراجع خلال ما تبقى من عام 2025 وعام 2026، رغم أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المطبقة والمقررة خلال عام 2025، إلى جانب استقرار تضخم السلع غير الغذائية، قد يبطآن من وتيرة هذا الانخفاض.
توجهات السياسة النقدية المستقبلية
ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس يحقق توازناً بين التحوط من المخاطر الحالية، واستغلال الحيز المتاح لمواصلة دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال أفق التوقعات.
وستواصل اللجنة تقييم قراراتها في كل اجتماع على حدة، بناءً على التوقعات والمخاطر والبيانات المستجدة، كما تؤكد اللجنة التزامها الكامل باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هدف التضخم المستهدف البالغ 7 في المئة (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.
{{ article.formatted_date }}
