أعلنت وزارة العدل الأميركية، يوم الجمعة، توصلها إلى اتفاق مبدئي مع شركة بوينغ يتيح للشركة تفادي الملاحقة القضائية في قضية احتيال تتعلق بحادثتي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس، أسفرتا عن مقتل 346 شخصاً. ورغم أن الاتفاق يُجنّب بوينغ وصمة «جناية مدانة»، فإنه قوبل بانتقادات شديدة من عائلات الضحايا الذين كانوا يطالبون بمحاكمة الشركة أمام القضاء.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أكبر جريمة شركات مميتة في التاريخ الأميركي
وقال بول كاسيل، المحامي الذي يمثل عدداً كبيراً من أسر الضحايا، وصف الاتفاق بأنه "غير مسبوق وخاطئ بشكل واضح".
وكان عدد من أسر الضحايا وعضوين في مجلس الشيوخ الأميركي قد دعوا وزارة العدل لعدم التخلي عن المحاكمة، لكن الحكومة تجاهلت تلك المناشدات سريعاً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
688 مليون دولار إضافية لصندوق تعويض الضحايا
ووافقت بوينغ على دفع 444.5 مليون دولار إضافية لصندوق تعويض الضحايا، ليتم تقسيم المبلغ بالتساوي على أسر الضحايا، بالإضافة إلى 243.6 مليون دولار كغرامة مالية.
ويُتوقع أن يتم تقديم الصيغة النهائية للاتفاق بين وزارة العدل وبوينغ إلى القضاء نهاية الأسبوع المقبل، وبهذا لن تخضع بوينغ لمراقبة جهة مستقلة كما كان معمولاً في الاتفاقات السابقة.
وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة بوينغ في 23 يونيو، بتهمة تضليل السلطات التنظيمية الأميركية بشأن نظام التحكم في الطيران المسؤول جزئياً عن الكارثتين.
وفي يوليو الماضي، وافقت بوينغ مبدئياً على الإقرار بالذنب في تهمة التآمر الجنائي للاحتيال، ودفع غرامة تصل إلى 487.2 مليون دولار، مع الخضوع لرقابة مستقلة لمدة ثلاث سنوات.
دعم جزئي من أسر الضحايا للاتفاق
أكدت وزارة العدل أن أكثر من 110 من أسر الضحايا ومحاميهم إما دعموا الاتفاق الحالي أو لم يعارضوه، معتبرين أن التسوية خارج قاعة المحكمة تمثل حلاً مناسباً في هذه المرحلة.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
