أعلنت وزارة العدل الأميركية وقف محاكمة شركة بوينغ بشأن حادثتي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس، أسفرتا عن مقتل 346 شخصاً، ما أثار غضب عائلات الضحايا التي كانت تطالب بمحاسبة الشركة.
وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 23 يونيو الجاري بتهمة تضليل الجهات التنظيمية الأميركية بشأن نظام تحكم طيران أساسي في طراز 737 ماكس، وهو الطراز الأكثر مبيعاً للشركة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويُتوقع أن يسمح هذا الاتفاق بتفادي تجريم الشركة، وهو ما يشكل صفعة قوية لعائلات الضحايا الذين مارسوا ضغوطاً على الادعاء للمضي قدماً في المحاكمة، وقال مسؤول في وزارة العدل خلال اجتماع مع العائلات إن الوزارة لم تتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن المضي باتفاقية عدم الملاحقة، ولم تبدأ بعد مفاوضات رسمية مع بوينغ بشأن التفاصيل النهائية.
وأضاف المسؤول لأفراد الأسر أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، ولم يتبادل مسؤولو بوينغ ووزارة العدل الأوراق بعد للتفاوض على التفاصيل النهائية لأي اتفاقية عدم مقاضاة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كان من الممكن أن تهدد الإدانة الجنائية قدرة بوينغ على الحصول على عقود حكومية مربحة مع جهات مثل وزارة الدفاع الأميركية ووكالة ناسا، على الرغم من أنه كان بإمكانها طلب إعفاءات.
وافقت شركة بوينغ في يوليو تموز على الإقرار بالذنب في تهمة التآمر على الاحتيال الجنائي بعد حادثي تحطم طائرتي 737 ماكس المميتين في إندونيسيا وإثيوبيا في عامي 2018 و2019، ودفع غرامة تصل إلى 487.2 مليون دولار.
لكن مصادر قالت إن بوينغ لم تعد توافق على الإقرار بالذنب في القضية، حسب ما أبلغ المدعون أفراد أسر ضحايا الحادث خلال اجتماع عُقد يوم الجمعة.
وأبلغ المدعون أفراد الأُسر أن موقف الشركة تغير بعد أن رفض القاضي اتفاقية إقرار سابقة في ديسمبر كانون الأول.
مع ذلك، ازدادت جرأة بوينغ على التقاضي منذ أن رفض القاضي اتفاق الإقرار بالذنب السابق، وخلصت وزارة العدل إلى وجود «خطر سلبي كبير» في المُضي قُدُماً في المحاكمة، وفقاً لِما ذكره المدعي العام خلال اجتماع يوم الجمعة.
أدى قرار قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ريد أوكونور برفض اتفاق الإقرار بالذنب السابق لشركة بوينغ إلى إطالة أمد القضية حتى عهد إدارة ترامب القادمة التي أجرت إصلاحات شاملة في وزارة العدل، وقد وافقت بوينغ على اتفاق الإقرار بالذنب الأولي خلال الأشهر الأخيرة من إدارة بايدن.
قال بول كاسيل، محامي العائلات، في بيان إن الحكومة كانت عازمة على إسقاط الادعاء وأضاف: «لقد نقلوا فكرتهم المسبقة بأنه ينبغي السماح لشركة بوينغ بالإفلات من أي عواقب حقيقية لأكاذيبها القاتلة».
وقالت إيرين أبلباوم، محامية أخرى تمثل أفراد العائلات الذين حضروا الاجتماع، «إن العرض المُعدّ مسبقاً لوزارة العدل أوضح أن النتيجة قد حُسمت بالفعل».
قالت وزارة العدل الأميركية إنه سيُطلب من شركة بوينغ دفع مبلغ إضافي قدره 444.5 مليون دولار لصندوق ضحايا حوادث التحطم، يُقسم بالتساوي على كل ضحية، وفقاً لمحامي عائلات الضحايا، إضافة إلى 500 مليون دولار دفعته بوينغ في عام 2021.
في ديسمبر، رفض القاضي أوكونور في تكساس اتفاقية الإقرار بالذنب السابقة التي أبرمتها بوينغ في القضية، مُنتقداً بنداً يتعلق بالتنوع والشمول في الصفقة يتعلق باختيار مراقب مستقل، وكان قد قال أيضاً في عام 2023 «إن جريمة بوينغ يُمكن اعتبارها بحق أخطر جريمة شركات في تاريخ الولايات المتحدة».
وواجهت بوينغ تدقيقاً مُشدداً من إدارة الطيران الفيدرالية منذ يناير 2024، عندما تعرضت طائرة من طراز ماكس لحادث طارئ في الجو أدى إلى فقدان سدادة بابها، حددت إدارة الطيران الفيدرالية الإنتاج عند 38 طائرة شهرياً.
يوم الأربعاء، ظهر الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ، كيلي أورتبرغ، مع الرئيس دونالد ترامب في قطر للإعلان عن أن شركة صناعة الطائرات قد أبرمت أكبر صفقة لها للطائرات عريضة البدن عندما قدمت شركة الخطوط الجوية القطرية طلبات شراء مؤكدة لـ160 طائرة نفاثة خلال زيارة ترامب للدولة الخليجية.
تنبع المناقشات الحالية من سلسلة قرارات وزارة العدل التي امتدت عبر الإدارات الرئاسية.
وجد مسؤولو وزارة العدل العام الماضي أن بوينغ انتهكت اتفاقية عام 2021، التي تم التوصل إليها خلال الأيام الأخيرة لإدارة ترامب، والتي كانت تحمي شركة صناعة الطائرات من الملاحقة القضائية.
جاء هذا الاستنتاج في أعقاب حالة الطوارئ الجوية في يناير 2024 خلال رحلة لشركة ألاسكا إيرلاينز.
ونتيجة لذلك، قرر مسؤولو وزارة العدل إعادة فتح قضية حوادث التحطم المميتة القديمة والتفاوض على اتفاقية إقرار بالذنب مع بوينغ.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
