بعد أكثر من عقد من الزمن على انكشاف واحدة من أضخم فضائح الفساد المالي في التاريخ الحديث، عاد ملف الصندوق الماليزي للتنمية إلى الواجهة مجدداً، وهذه المرة من بوابة القضاء السنغافوري. فقد رفع المصفي القضائي للصندوق دعوى قضائية ضد بنك «ستاندرد تشارترد» بقيمة 2.7 مليار دولار يتهمه فيها بلعب دور رئيسي في تمرير وتحويل أموال مسروقة من الصندوق بين عامَي 2009 و2013.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تتهم الدعوى، التي رفعتها شركة «كرول» المتخصصة في التصفية المالية، البنك بتسهيل أكثر من 100 عملية تحويل داخلي (intrabank) ساعدت على إخفاء وجهة الأموال المنهوبة، وبتجاهل إشارات واضحة على وجود مخالفات رغم الإجراءات التنظيمية المعمول بها.
نفى البنك البريطاني، الذي لم يتسلم بعد نسخة الدعوى بحسب تصريحه، بشكل قاطع هذه الاتهامات، واعتبرها بلا أساس، مؤكداً عزمه على الدفاع عنها أمام القضاء.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأضاف في بيانه أن الشركات التي رفعت الدعوى كانت أصلاً شركات وهمية، على صلة مباشرة بـ«جو لو»؛ العقل المدبر لفضيحة الصندوق الماليزي للتنمية، الذي لا يزال فاراً من العدالة.
وبحسب المصفي القضائي، فإن الأموال التي مرّت عبر حسابات البنك شملت تحويلات مباشرة إلى الحساب الشخصي لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، المدان حالياً في قضية فساد ويقضي حكماً بالسجن لمدة ست سنوات، كما استخدمت بعض تلك الأموال في شراء مجوهرات وسلع فاخرة لزوجته وابنه.
وكان البنك قد تعرّض سابقاً لغرامة من سلطة النقد في سنغافورة بقيمة 5.2 مليون دولار سنغافوري عام 2016، بسبب مخالفات تتعلق بغسل الأموال في نفس القضية، رغم أن التحقيقات حينها لم تثبت سوء نية متعمّدة.
ومنذ تفجّر الفضيحة، استعادت الحكومة الماليزية ما يقارب 6.92 مليار دولار حتى فبراير 2024 شباط، من أصل قرابة 4.5 مليار دولار تم نهبها حسب تحقيقات أميركية، وتشير السلطات الماليزية إلى أن هناك مليارات إضافية لم يُكشف مصيرها حتى اليوم.
عبّر المجلس الإداري لصندوق الماليزي للتنمية عن دعمه الكامل لتحرك المصفي القضائي، واعتبر أن الشعب الماليزي هو الضحية الحقيقية لهذا الفساد العابر للحدود، مشدداً على أن المصارف والمؤسسات التي فشلت في أداء واجبها الرقابي يجب أن تُحاسب.
وفي تطور منفصل، يواجه البنك دعوى قضائية أخرى في لندن بقيمة 1.9 مليار دولار، تتعلق بانتهاكات مزعومة لعقوبات أميركية مفروضة على إيران، في مؤشر على استمرار التحديات القانونية المحيطة بالمؤسسة.
{{ article.formatted_date }}
