ارتفع اليورو بنحو 9 بالمئة مقابل الدولار منذ أبريل نيسان، حيث تقبّل المستثمرون، الذين شعروا بالقلق من السياسة الاقتصادية غير المتوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الطموحات العسكرية والصناعية الجديدة للاتحاد الأوروبي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
لكن قوة العملة تُعدّ نعمةً ونقمةً على البنك المركزي، إذ تجعل الصادرات أكثر تكلفةً والواردات أقل تكلفةً، مما يُخفّض النمو والتضخم.
قال مارتينز كازاك، محافظ البنك المركزي اللاتفي، لرويترز خلال المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي حول البنوك المركزية في سينترا، البرتغال: «إذا فُرضت رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة بالإضافة إلى ارتفاع في سعر الصرف يزيد على 10 بالمئة فسيكون ذلك كافياً للتأثير على ديناميكيات الصادرات».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
رضخ مسؤولو الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة كخط أساس، في ظل استمرارهم في مفاوضات صعبة مع إدارة ترامب قبل الموعد النهائي في 9 يوليو تموز.
كان اليورو يُتداول عند 1.18 دولار اليوم الثلاثاء، مرتفعاً بنسبة 14 بالمئة منذ بداية العام الجاري، ولكنه لا يزال في منتصف نطاقه تقريباً الذي ظل عليه خلال العقد الماضي تقريباً.
قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، إن البنك المركزي قد يتجاهل ارتفاع اليورو مقابل الدولار حتى 1.20 دولار، ولكن ليس أعلى من ذلك، وأضاف دي غيندوس لقناة بلومبرغ التلفزيونية: «بعد ذلك، سيكون الأمر أكثر تعقيداً».
بدأ قطاع التصنيع في منطقة اليورو للتو في التعافي من ركوده في الفترة 2022-2024 -المرتبط جزئياً بالطاقة- حيث أوقفت الطلبات الجديدة انخفاضاً استمر لثلاث سنوات الشهر الماضي.
وقال كل من كازاك ودي غيندوس إن الاقتصاد ضعيف، لكنهما قللا على ما يبدو من احتمالية تقديم البنك المركزي الأوروبي مزيداً من الدعم عبر خفض أسعار الفائدة.
وأفاد كازاك: «تم تنفيذ معظم تعديلات أسعار الفائدة، إذا كانت هناك تخفيضات أخرى، فستكون صغيرة وذات قيمة إشارية، شريطة أن نبقى عند خط الأساس».
قال دي غيندوس إن أي خفض إضافي لأسعار الفائدة «لن يُساعد الاقتصاد»، بل يحتاج إلى يقين بشأن التجارة والسياسات الأخرى.
خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثماني مرات خلال عام واحد مع تراجع التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة، حيث يتوقع أن يبقى على حاله في المستقبل المنظور باستثناء انخفاض قصير الأمد في عام 2026.
وأشار إلى أنه سيُوقف سلسلة تخفيضات أسعار الفائدة في يوليو، وصرح محافظ ليتوانيا جيديميناس سيمكوس بأن البنك المركزي قد يُبقي أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول.
وقال سيمكوس في مقابلة في سينترا يوم الاثنين: «لا أعرف ما إذا كنا سنحصل على جميع المعلومات التي نحتاج إليها بحلول سبتمبر، لكنني أظل منفتحاً على جميع الاحتمالات»، وأضاف: «أعتقد أن أي خطوة، إن وُجدت، ستكون على الأرجح مع نهاية العام».
وأظهرت قراءة أولية يوم الثلاثاء أن التضخم في منطقة اليورو بلغ 2 بالمئة في يونيو حزيران، كما أن المستهلكين (الذين عانوا من أزمة تكلفة المعيشة في 2022-2023) يخفضون أيضاً توقعاتهم لنمو الأسعار في المستقبل، وفقاً لمسح أجراه البنك المركزي الأوروبي.
{{ article.formatted_date }}
