دعا صندوق النقد الدولي البنك المركزي الأوروبي إلى الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند مستواه الحالي البالغ اثنين في المئة، محذراً من اتخاذ خطوات إضافية نحو التيسير النقدي في غياب تطورات جوهرية في توقعات التضخم. وقال ألفريد كامر، رئيس إدارة أوروبا بالصندوق، في تصريحات لوكالة «رويترز»، على هامش منتدى البنك المركزي الأوروبي المنعقد في سينترا بالبرتغال، إن «المخاطر المحيطة بالتضخم في منطقة اليورو مزدوجة الاتجاه»، مشيراً إلى أن الاستقرار الحالي لا يبرر خفضاً جديداً في الفائدة ما لم تطرأ صدمة تغير مسار توقعات الأسعار بشكل ملموس.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويأتي هذا التصريح في وقت خفّض فيه البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين منذ يونيو حزيران 2024، لكنه أشار هذا الشهر إلى التوقف مؤقتاً عن مزيد من الخفض، رغم استمرار توقعات الأسواق بإمكانية تراجع الفائدة إلى 1.75 في المئة قبل نهاية العام.
وبحسب كامر، فإن الاختلاف بين توقعات صندوق النقد الدولي والبنك
المركزي الأوروبي يكمن جزئياً في تقديرات أسعار الطاقة، إذ يتوقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم 1.9 في المئة في العام المقبل، مقابل تقديرات المركزي الأوروبي بانخفاضه إلى 1.4 في المئة في أوائل 2026.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتتوقع المؤسسة الأوروبية أن يظل التضخم دون هدفها البالغ اثنين في المئة على مدار 18 شهراً بدءاً من الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما يعكس رؤيتها لتباطؤ النمو السعري.
ورغم أن معظم صانعي السياسة النقدية في المركزي الأوروبي يرون أن مخاطر التضخم متوازنة، فإن هناك أصواتاً متزايدة بين الأعضاء، مثل أولي رين من فنلندا وبيير ونش من بلجيكا وماريو سينتينو من البرتغال، تحذر من خطر انخفاض التضخم إلى مستويات مفرطة الانخفاض.
وتأتي هذه النقاشات في وقت بالغ الحساسية لمنطقة اليورو، التي تحاول تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم، وسط ظروف مالية عالمية تتسم بعدم اليقين وارتفاع تكاليف الطاقة.
{{ article.formatted_date }}
